Month: May 2025

أجرى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فافر السبت ٣١ أيار، زيارة هي الأولى من نوعها إلى المدرسة الفرنسية “شارل ديغول” في دمشق.

وأعرب فافر عن سعادته بلقاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب، مثمناً التزامهم بدعم التميز التعليمي الفرنسي وتعزيز قيم الفرانكوفونية في سوريا.

وتوجّه فافر بالشكر لرئيسة مجلس الإدارة الجديد التي باشرت مهامها منذ كانون أول الماضي، ولإدارة المدرسة وجميع الكوادر التدريسية.

ونوه القائم بأعمال السفارة الفرنسية بحفاوة الاستقبال وروح التعاون، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز العلاقة الثقافية والتاريخية بين فرنسا وسوريا.

وفي إطار زيارته، حضر فافر معرض “كفرنبل… لافتات لا تموت” المقام في محطة الحجاز المركزية بدمشق، والذي يسلط الضوء على الشعارات واللافتات التي اشتهرت بها مدينة كفرنبل خلال سنوات الثورة السورية.

وأثنى على المعرض باعتباره “شهادة قوية أخرى على الثورة السورية”، مشيراً إلى أن تلك اللافتات التي جذبت اهتمام العالم برسائلها الإنسانية والسياسية أصبحت “أيقونات” في ذاكرة السوريين.

وختم فافر زيارته بتوجيه الشكر للمنظمين على جهودهم في توثيق وحفظ هذه الرموز، التي تعكس مرحلة مفصلية في التاريخ السوري الحديث، ومساهمتهم في إبقاء الذاكرة حية.

وتولى القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فافر مهامه رسمياً في 16 أيار الجاري، في خطوة دبلوماسية مهمة أعقبت زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى باريس في 7 أيار الجاري.

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، السبت 31 أيار، مع القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل التعاون الإعلامي المشترك.

وناقش الجانبان خلال لقاء صحفي واقع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في سوريا، في ضوء التسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية، كما استعرض الجانبان آليات تهيئة المناخ المناسب لعودة شركات الإنتاج الإعلامي إلى السوق السورية.

وأكّد الوزير خلال اللقاء على حرص الوزارة دعم الإعلام الوطني والمستقل، وتوفير بيئة آمنة وفعالة لممارسة العمل الإعلامي بحرية ومسؤولية.

وتطرق اللقاء إلى جهود وزارة الإعلام في مواجهة المعلومات المضللة والشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تحمله من خطاب كراهية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز خطاب إعلامي عقلاني ومتوازن يسهم في نشر الوعي وتحقيق التماسك المجتمعي.

وقدّم الدكتور المصطفى عرضاً لملامح استراتيجية وزارة الإعلام الرامية إلى تنظيم القطاع الإعلامي بما يضمن حرية التعبير لوسائل الإعلام الوطنية والمستقلة، ويعزز من دورها في بناء خطاب إعلامي جامع يعبّر عن تنوع مكونات المجتمع.

وبحث وزير الإعلام في الثامن من أيار الجاري، مع ممثلين عن عدد من شركات الإنتاج العربية والخليجية، آفاق التعاون وفرص الاستثمار الواعدة في مجال الدراما، بهدف تسهيل عودة المنتجين العرب إلى دمشق والنهوض بالصناعة الدرامية والإنتاج الفني.

وجرى خلال اللقاء حينها استعراض التسهيلات التي تقدمها لجنة الدراما والسينما في وزارة الإعلام لقطاع الإنتاج الفني، بهدف تمكين الشركات المحلية والعربية من استئناف نشاطها في سوريا وتوسيع حضورها في السوق الدرامية الإقليمية.

دعت وزارة الإعلام، السبت 31 أيلول، جميع الإذاعات الخاصة المعتمدة إلى مراجعة المؤسسة العربية للإعلان لتجديد العقود المبرمة معها، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.

وأوضح التعميم الذي حمل رقم “13” وتوقيع وزير الإعلام حمزة المصطفى أن هذه الخطوة تأتي نظراً لضرورة تجديد التراخيص الممنوحة لمزاولة النشاط الإعلاني المنفذ عبر تلك الإذاعات.

وأكد وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى، قبل أيام أن سوريا أنهت مرحلة بناء الثقة وتبدأ مرحلة جديدة في استعادة مكانتها السابقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق لعرض نتائج لقاء السيّد الرئيس أحمد الشرع مع السادة الوزراء.

ورحّب الوزير المصطفى حينها بكل محتوى إعلامي يركّز على الموضوعية “حتى لو كان نقدياً”.

وأضاف: “نعترف بدور الإعلام الخاص ونتطلع إلى عمله بحرية وفاعلية في الحياة السياسية والإعلامية، ونسعى لبناء إعلام وطني تنافسي يعكس أصوات شرائح مختلفة ويُستثمر فيه بشكل كبير”.

انطلقت في جامعة الشام الخاصة، السبت 31 أيلول، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لطب الأسنان تحت عنوان “التقنيات المعاصرة في طب الأسنان.. واقع ورؤية مستقبلية“.

وشارك في المؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ونخبة من الأطباء والباحثين من داخل سوريا وخارجها.

وأكّد الدكتور الحلبي، في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، على دعم الوزارة الكامل لهذه المؤتمرات التي وصفها بأنها “إحدى ركائز الرعاية الصحية، وتمثّل منصةً لتبادل الخبرات، وعرض الأبحاث، وتعزيز التعاون العلمي، حيث تلتقي الدقة العلمية مع الفن الإنساني”.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بنشر ثقافة الابتكار في التعليم الطبي، وتشجّع على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصوير الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد في مجالات التدريب والتشخيص والعلاج، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني.

كما شدد الدكتور على دعم الوزارة لإنشاء مراكز أبحاث تخصصية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتمكين الطلاب من المشاركة في المؤتمرات والبرامج العالمية، “إيماناً بأن مستقبل الطب في سوريا يبدأ من مقاعد الدراسة وينهض بعزيمة طلابها وأساتذتها”.

وسبق أن كشف وزير التعليم العالي، مطلع الشهر الحالي عن وجود خطط لتطوير البحث العلمي وسد الثغرات البحثية في المنهاج السوري.

وشدد آنذاك على ضرورة إعادة ترميم بيانات قواعد البحث العلمي والعمل على تطويرها لمواكبة المعايير العالمية، بالإضافة إلى إعداد مؤتمرين بالتعاون مع جامعة دمشق أحدهما يعمل على بناء العلاقات مع القطاع الخاص.

عبّر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني،  السبت 31 أيار، عن تقدير الجمهورية العربية السورية العميق للدور السعودي في دعم الشعب السوري.

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: “لقد بحثنا العديد من الموضوعات، وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، وأتقدّم بالشكر الجزيل للمملكة على دعمها لسوريا منذ لحظة التحرير، وخاصة في رفع العقوبات”.

وأضاف: “لقد كان الدعم الذي قدّمته السعودية لسوريا واضحاً وعميقاً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري في أمسّ الحاجة إليه”.

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين لم يكن شكلياً، بل ركّز على خدمات تمس حياة المواطنين في جميع المحافظات السورية، ولا سيما في قطاعات الطاقة، الكهرباء، المياه، الوقود، الغذاء، والدواء.

وأضاف: “وقّعنا قبل يومين فقط اتفاقية كبرى في مجال الطاقة والتي ستعيد النور إلى سوريا، وهذا هو النوع من التقدّم الذي نلتزم بتقديمه، لا بالكلمات، بل بالأفعال”.

وأوضح الوزير أن إعادة الإعمار لا تعني فقط إصلاح ما تهدّم، بل بناء ما هو أفضل، لافتا إلى أن المبادرات الاستراتيجية مع السعودية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وتنشيط الزراعة، وتحريك عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية.

وشدّد الشيباني على أن هذا الخيار الاقتصادي مدفوع بالمصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة نحو منطقة مستقرة تُبنى من دول مستقرة، مشيراً إلى التركيز الحكومي على تمكين الأعمال المحلية، وتوسيع فرص العمل للشباب، وضمان عودة الكفاءات السورية إلى ميادينها.

وفي الشق الاجتماعي والإنساني، قال الشيباني: “نحن اليوم في موسم الحج المبارك، وقد سهّلت حكومتنا أداء الفريضة لمئات العائلات السورية، ولا سيما عائلات الشهداء والمفقودين، وإن رحلتهم إلى بيت الله الحرام رمز لسوريا الجديدة، سوريا التي تكرّم أبطالها، وتحمي ضعفها، وترفض أن تترك أحداً خلفها”.

وختم الشيباني بالقول: “هذه هي المرحلة الجديدة، وهذه هي أغنية سوريا الجديدة — وطن يعود إلى مكانه الطبيعي في المنطقة، بتواضع، وقلوب ممدودة، وترحيب صادق”.

وبحث وزير الخارجية السعودي، في 28 أيار، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، سبل دعم الجمهورية العربية السورية في المجالات الإنسانية والاقتصادية.

وكان للمملكة العربية السعودية دور بارز في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وكذلك في المبادرات التي أطلقتها السعودية وقطر لدعم العهد الجديد، من خلال مبادرات اقتصادية شملت تمويل الرواتب العامة وتسهيل حصول سوريا على قروض تنموية، وطرح مشاريع طاقة إقليمية، أبرزها إعادة إحياء مشروع أنابيب الغاز القطري عبر سوريا وتركيا.

أكّد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، السبت 31 أيار، استعداد بلاده لتقديم كل ما يمكن لدعم الشعب السوري وتعزيز وحدته الوطنية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، في دمشق: “يسرّني التواجد معكم في دمشق هذا اليوم، حيث أتشرف بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع، متمنياً لسوريا الشقيقة مزيداً من الأمن والاستقرار والازدهار”.

وأضاف: “الروابط التاريخية بين المملكة وسوريا تعبّر عن عمق العلاقات الراسخة التي قامت دومًا على دعم الاستقرار وتعزيز فرص النهوض الاقتصادي، بما يليق بمكانة سوريا وشعبها”.

وأشار الوزير السعودي إلى التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وقال: “نجدد تأكيد المملكة على موقفها الثابت في دعم وحدة سوريا واستقرارها، ودعم كل ما من شأنه أن يعكس فرحة الشعب السوري بتحقيق تطلعاته”.

وفي الجانب الاقتصادي، أعلن الأمير فيصل بن فرحان أن الجانبين يعملان على إطلاق مشاريع استثمارية وتجارية واعدة، خاصة في قطاعات الطاقة والتجارة والاتصالات، مشيراً إلى توجّه كبير من المستثمرين السعوديين نحو سوريا، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والمصالح المشتركة.

ولفت إلى أن سوريا تملك الكثير من الفرص والقدرات، والشعب السوري قادر – بعون الله – على إعادة بناء وطنه بسواعد أبنائه”، مؤكداً أن السوريين أثبتوا في مختلف دول العالم قدرتهم على الإبداع والنجاح، واليوم أمامهم فرصة حقيقية للنهوض بوطنهم من جديد.

وختم الوزير السعودي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا الشقيقين هي ركيزة أساسية لمستقبل مشرق، ونحن واثقون بأن القادم سيكون أفضل لسوريا وشعبها بإذن الله.

وكان وزير الخارجية السعودي قد بحث، في 28 أيار، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، سبل دعم الجمهورية العربية السورية في المجالات الإنسانية والاقتصادية.

استقبل السيّد الرئيس أحمد الشرع، السبت ٣١ أيار، وفداً سعوديّاً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب الاستقبال، عقد مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد الوزيران خلال المؤتمر على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما الاقتصادية منها، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك بما يخدم قضايا المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي قد بحث، في ٢٨ أيار، مع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، سبل دعم الجمهورية العربية السورية في المجالات الإنسانية والاقتصادية.

وتندرج هذه اللقاءات في إطار الجهود الدولية المبذولة لتخفيف معاناة الشعب وتعزيز الاستقرار في البلاد.

كشفت غرفة تجارة عمّان، السبت 31 أيار، أن العمل جارٍ على فتح الأبواب مجدداً أمام البضائع السورية للدخول إلى السوق الأردنية، لوجود ثقة كبيرة بجودة المنتج السوري.

وأكدت الغرفة، في بيان، أن “الأسواق الأردنية لا تكتمل دون نظيرتها السورية”.

وبيّن رئيس الغرفة، العين خليل الحاج توفيق، أن توقيع اتفاقية التوأمة مع غرفة تجارة دمشق على هامش زيارة الوفد الاقتصادي الأردني لسوريا، يعكس عمق التعاون والتنسيق بين الطرفين، لما فيه مصالح البلدين الشقيقين.

وأفاد أن التوأمة تمثّل رسالةً صادقةً تعكس وقوف الأردن الدائم إلى جانب سوريا، بما يسهم بشكل فعّال في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمّان إلى أن التوأمة تُجسّد بُعداً اقتصادياً مهماً من خلال توطيد علاقات العمل بين قطاعَي الأعمال في الأردن وسوريا، بما يُعزّز الوحدة والتكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ونوّه بأن الأردن لديه مصلحة حقيقية وإستراتيجية في إعادة العلاقات التجارية مع سوريا إلى سابق عهدها، كونها تشكّل العمق الاقتصادي والجغرافي للمنطقة، وأن القطاع الخاص الأردني، ولا سيما التجاري، جاهز لتقديم أي خدمات تسهم في تفعيل التعاون المشترك.

وانطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي “السوري – الأردني” بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن، في 26 أيار الجاري، بمشاركة 42 شركة أردنية، وذلك بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني – السوري المشترك.

ويسعى الجانبان السوري والأردني إلى بدء مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي، بعد سقوط النظام البائد، بما يحقق مصالح الطرفين ويمهّد لعهد جديد من البناء والمشاركة والتكامل الاقتصادي.

واتفقت دمشق وعمّان على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم، والسياحة.

ووقّع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في 17 نيسان 2025، مذكّرة تفاهم بين البلدين حول إنشاء وتفعيل “مجلس التنسيق الأعلى”.

واتفق على تشكيل هذا المجلس خلال زيارة الصفدي لدمشق ولقائه الوزير الشيباني، وعقدت أولى دورات المجلس في دمشق برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة كل من وزراء، المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والنقل المهندسة وسام التهتموني، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم 31 أيار، افتتاح فرع الهجرة والجوازات في محافظة إدلب، وذلك بعد سنوات من التوقف نتيجة إغلاقه في عهد النظام البائد.

حضر مراسم الافتتاح وزير الداخلية، أنس خطاب، ومحافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، ومدير إدارة الهجرة والجوازات عثمان عبد الله هلال، إلى جانب عدد من المسؤولين والفعاليات الرسمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الخدمات الحكومية، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة.

و قال وزير الداخلية أنس خطاب في تصريح له عبر منصة X، بحمد الله وتوفيقه افتتحنا اليوم مبنى الهجرة والجوازات في محافظة إدلب بعد سنوات طويلة من الإغلاق والحرمان في ظل النظام البائد.

وأضاف، هذه الخطوة تمثل أكثر من مجرد افتتاح إداري، إنها إعادة الحق لأهله وإعادة الحياة لخدمة أساسية طال انتظارها على أرض انطلقت منها مشاعل الحرية لكل البلاد.

وشدّد الوزير على رمزية الحدث وأهميته الميدانية قائلاً، تشرفت بافتتاح المبنى إلى جانب السيد محافظ إدلب ومدير إدارة الهجرة والجوازات وكوكبة من المسؤولين، في لحظة نعدّها ثمرة جهود ميدانية متواصلة عملت فرقنا عليها بإصرار وإخلاص خلال الفترة الماضية.

وأشار خطاب إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة هدفها إيصال الخدمات إلى كل مواطن دون عناء، حيث قال، في وزارة الداخلية نضع نصب أعيننا هدفاً واضحاً، ووصول الخدمة إلى المواطن حيثما كان دون مشقة أو عناء أو انتظار، ولهذا نواصل توسيع خارطة الخدمات الإدارية في مختلف المحافظات.

كما أكد على أن الخدمة حق وليس منّة، موضحاً، نحن نؤمن أن الخدمة ليست تفضّلاً، بل حقٌ أصيلٌ للمواطن، ونعمل بجد على ترسيخ هذا المبدأ من خلال تطوير بنيتنا الإدارية وتقديم خدمات تليق بتطلعات شعبنا، وتعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واختتم خطاب تصريحاته بالتأكيد قائلاً، إن افتتاح مبنى الهجرة والجوازات في إدلب ما هو إلا بداية لمشاريع قادمة، ونهدف من خلالها إلى تثبيت الاستقرار، وخدمة الناس، وتمكين السوريين في وطنهم بكرامة وأمان.

من جانبها، شددت الوزارة على التزامها بتطوير البنية الإدارية والخدمية في البلاد، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الجديدة نحو تعزيز الاستقرار وتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.

وسعت الحكومة، ومنذ تشكيلها، إلى إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وذلك ضمن خطة شاملة لتأهيل الإدارات وتهيئة الظروف المناسبة لاستعادة الحياة المدنية طبيعتها.

وتزايد الطلب مؤخراً على وثائق السفر والإقامة، ولا سيما مع بدء العودة التدريجية للنازحين واللاجئين، مما جعل إعادة تفعيل الدوائر الرسمية ضرورة ملحّة لتلبية الاحتياجات المتزايدة

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة GVC، اليوم 31 أيار، استبدال خط المياه الرئيسي بقطر 315 مم، الممتد من منطقة كلية العلوم وصولاً إلى مشفى النور في مدينة دير الزور.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية لشبكة المياه، وتأمين وصول المياه إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

وتُعدّ منظمة GVC، ومقرها إيطاليا، من أبرز المنظمات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي في سوريا، حيث تنفذ عدة مشاريع في محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

وقبل عدة أيام، أطلقت وزارة الطاقة مشروعاً لاستبدال خطوط المياه المهترئة في حي المعادي في مدينة حلب، بالتعاون مع منظمة “ميدير”، بتمويل تجاوز 880 مليون ليرة سورية، بهدف تحسين ضغط المياه وتقليل الفاقد بعد تلقي شكاوى واسعة من السكان.

واستأنفت محافظة إدلب، في 10 أيار الجاري، ضخ مياه الشرب من محطتي الغفر 1 و2، وذلك ضمن خطة طارئة نفَّذتها وزارة الطاقة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

كما بحثت مؤسسة مياه دمشق في مطلع أيار الجاري مع منظمة “الرؤيا العالمية” آفاق التعاون في مشاريع البنية التحتية المائية، بالتوازي مع حملة توعية أطلقتها المؤسسة لتعزيز ثقافة الترشيد والحدّ من الهدر، ضمن خطة لتحسين عدالة التوزيع وكفاءة الشبكة.

وتركّز الجهود الحكومية على معالجة التحديات الهيكلية في قطاع المياه، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب، بالتعاون مع منظمات دولية، بهدف تحقيق استدامة خدمية وتهيئة البيئة المناسبة لعودة الأهالي.