سوريا والكويت.. علاقات أخوية تستعيد ألقها في عهد الرئيس الشرع

تستعيد العلاقات السورية – الكويتية، مكانتها العربية والأخوية مع وصول السيد الرئيس أحمد الشرع إلى دولة الكويت في أول زيارة رسمية منذ تولّيه منصبه في كانون الأول الماضي، وذلك بعد سنوات طويلة من انقطاع العلاقات بين البلدين بسبب جرائم النظام البائد، حيث كانت الكويت من أولى الدول الداعمة لسوريا في عهدها الجديد.

وجاءت زيارة الرئيس الشرع للكويت تلبيةً لدعوة من الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة “سانا”: “إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت”.

وذكر المصدر أن الهدف من الزيارة هو “بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويُعزّز العمل العربي المشترك”.

الزيارة الأولى إلى الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “إن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يصل إلى البلاد الأحد، برفقة الوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية يُجري خلالها مباحثات مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

وتُعدّ زيارة الرئيس الشرع الأولى إلى الكويت منذ توليه الرئاسة في كانون الأول الماضي، فيما تمثّل الكويت الوجهة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً، والتاسعة دولياً منذ توليه مهام منصبه.

وسبق للسيد الرئيس أن زار دول الخليج العربي، وشملت البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

دعم كويتي للعهد الجديد

شهدت العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي تحوّلاً لافتاً عّقب سقوط النظام البائد، حيث بادرت تلك الدول إلى إعادة بناء جسور التواصل، وافتتحت سفاراتها تباعاً، في خطوة سياسية تهدف إلى دعم الاستقرار وإعادة الاندماج الإقليمي.

وأبدت الكويت دعماً سياسياً واقتصادياً ملحوظاً لدمشق في أكثر من مناسبة منذ سقوط النظام البائد، بهدف مساعدتها على إعادة الإعمار وتجاوز العقبات، حيث أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في 13 كانون الثاني الماضي، أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة دمشق قريباً.

وقال اليحيا وقتها: “إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا”.

وعَقب ولادة الحكومة السورية في 29 آذار الماضي، رحّبت دولة الكويت بإعلان التشكيل، وأعربت عن أملها في أن “تحقق هذه الحكومة تطلّعات وآمال الشعب السوري الشقيق في العيش بأمن وأمان وازدهار”.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية إلى تَطلّع دولة الكويت للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بغية الانتقال بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين إلى آفاق أرحب وتعزيزها في مختلف المجالات.

وفيما يخص قصف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر لسوريا، لم تتأخر دولة الكويت عن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، معربةً عن تضامنها ووقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة، ومشددةً على أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في 2 أيار الماضي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للقصف الجوي الذي نفَّذه الاحتلال الإسرائيلي واستهدف محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق.

الكويت تُشيد بقرار رفع العقوبات

وجددت دولة الكويت مساندتها الثابتة لسوريا، إذ دعا أمير الكويت، في منتصف أيار الماضي، إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته حرص بلاده على سلامة الأراضي السورية ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها.

وأشاد أمير الكويت في تصريحاته خلال القمة الخليجية – الأمريكية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وأعرب ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في 27 أيار الماضي، خلال قمة رابطة “آسيان” ومجلس التعاون الخليجي عن ترحيب دول المجلس بـ”الأوضاع الإيجابية” التي تشهدها الساحة السورية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في 25 أيار الماضي، دعم بلاده للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل.

وبعد رفع العقوبات الأمريكية عن دمشق، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن القرار سيسهم في دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا، كما جددت دعمها للشعب السوري وكل الجهود الرامية لصون سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

زيارات متبادلة

وبعد إسقاط النظام البائد، كانت الكويت من أوائل الدول العربية التي بادرت بنسج خيوط جديدة مع دمشق، حيث زار وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي –وهو كويتي أيضاً– دمشق أواخر كانون الأول الماضي.

واستقبل الرئيس أحمد الشرع، في 16 أيار الماضي، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الكويت برئاسة بدر ناصر الخرافي.

وجرى خلال الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافةً إلى المشاريع الاستثمارية، ولا سيّما في مجالات البنية التحتية والاتصالات.

كما شاركت وزارة الطاقة السورية في مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة والمعرض المرافق له، والذي يُعقد على أرض المعارض الدولية في الكويت، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

الكويت تدعم الشعب في مواجهة النظام البائد

ومنذ انطلاق الثورة في عام 2011 وقفت الكويت مع مطالب الشعب السوري بالحرية، واستنكر مجلس الأمة الكويتي في عام 2012 الجرائم الإنسانية التي يرتكبها النظام البائد ضد شعبه.

وسرعان ما طردت الكويت سفير النظام البائد، وقررت إغلاق سفارتها في دمشق وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع النظام البائد، بينما فتحت قنوات تواصل مع المعارضة السورية.

واستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني في سوريا.

وفي عام 2015، تعهدت الكويت بتقديم 500 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري خلال افتتاح مؤتمر المانحين بالعاصمة الكويتية بمشاركة 78 دولة، وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية.

وأعلن أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في المؤتمر الدولي للمانحين عام 2013، تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق.

ووجَّه الأمير، في كلمته الافتتاحية ضمن المؤتمر آنذاك، نداءً مخلصاً إلى أعضاء مجلس الأمن بأن يضعوا المعاناة اليومية للشعب السوري الشقيق، وآلام لاجئيه ومشرديه نصب أعينهم وفي ضمائرهم حين يناقشون تطورات هذه المأساة الإنسانية.

وقدَّمت الكويت، خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن 2018 – 2019، مبادرات بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوري وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

رئاسة الجمهورية تحدد عطلة الجهات العامة في عيد الأضحى المبارك

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم 1 حزيران، قراراً يقضي بتحديد عطلة الجهات العامة، اعتباراً من يوم الجمعة القادم الموافق 6 حزيران ولغاية يوم الإثنين 9 حزيران الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتُراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلّب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وبهذه المناسبة أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2025، القاضي بمنح 500 ألف ليرة سورية لجميع العاملين في القطّاع العام من مدنيين وعسكريين، ومنحة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الجهود الحكومية الساعية لمكافحة الفقر، والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى أفضل مستوياته، ولا سيّما اهتمام الرئيس الشرع بالمواطن وسعيه لتغيير واقعه المعيشي الذي يعانيه منذ سنوات طويلة، بسبب سياسات النظام البائد.

الحكومة تبدأ مناقشات مع البنك الدولي بشأن منحة كهرباء بقيمة 146 مليون دولار

باشرت الحكومة، صباح اليوم 1 حزيران، مناقشات رسمية مع البنك الدولي بشأن منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار، مخصصة لإصلاح خطوط نقل الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا.

وأكد وزير المالية يسر برنية، في منشور عبر منصة “لينكدإن”، أن الاجتماعات الفنية والقانونية تُجرى بمشاركة خبراء من وزارتي المالية والطاقة ومصرف سوريا المركزي، إضافةً إلى خبراء مستقلين.

كما يشارك من جانب البنك الدولي فريق موسَّع من الخبراء الماليين والقانونيين، وخبراء قطاع الكهرباء، إلى جانب ممثلين عن مكاتب البنك في باريس وواشنطن.

وأوضح برنية أن الهدف هو استكمال جميع الترتيبات خلال اليومين المقبلين، تمهيداً لعرض المشروع على مجلس إدارة البنك الدولي في 23 حزيران الجاري، مشيراً إلى أن هذه المنحة تُعدّ الأولى من نوعها لسوريا منذ نحو ثلاثة عقود.

ونوّه الوزير بأن تنفيذ المشروع بكفاءة سيفتح الباب أمام منحة إضافية مضاعفة خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في تموز القادم، داعياً إلى التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للبلاد.

وشهد قطّاع الكهرباء في سوريا تدهوراً واسعاً خلال العقد الماضي نتيجة الحرب وسياسات النظام البائد، إذ خرجت معظم شبكات النقل الرئيسية عن الخدمة، وتوقّفت مشاريع الربط الإقليمي التي كانت قائمة مع الأردن وتركيا ما قبل عام 2011.

ومنذ تشكيل الحكومة، نهاية آذار الماضي، وضعت وزارة المالية ووزارة الطاقة ملف استعادة الربط الكهربائي الإقليمي على رأس أولوياتها، كونه يُشكّل أحد أسرع الحلول الممكنة لتوفير الكهرباء للمواطنين وتحفيز الإنتاج الصناعي.

والجدير بالذكر أن وزير المالية يسر برنية قاد في آذار الماضي مفاوضات ناجحة لسداد المتأخرات السورية لمجموعة البنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، ما أتاح استئناف التعاون مع المؤسسة المالية الدولية، وفتح الباب أمام تقديم منح مباشرة لدعم مشاريع البنية التحتية.

وكانت دمشق قد استقبلت في نيسان الماضي بعثة رسمية من البنك الدولي، تمهيداً لتفعيل شراكات جديدة تشمل قطّاعات الكهرباء والمياه والتعليم، في إطار رؤية شاملة لدعم إعادة الإعمار ورفع جودة الخدمات العامة.

في أول زيارة رسمية.. الرئيس الشرع يصل الكويت تلبيةً لدعوة أميرها

وصل السيد الرئيس أحمد الشرع دولة الكويت رفقة وفد رسمي، اليوم الأحد 1 حزيران، في زيارة رسمية يُجري خلالها مباحثات مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفقاً لوكالة الأنباء “كونا”.

وتأتي زيارة الرئيس أحمد الشرع تلبيةً لدعوة رسمية من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله في مطار الكويت الدولي وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا.

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة “سانا”: “إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت”.

وذكر المصدر أن الهدف من الزيارة هو “بحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويُعزّز العمل العربي المشترك”.

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى للرئيس الشرع إلى الكويت منذ توليه الرئاسة في كانون الأول الماضي، فيما تمثّل الكويت الوجهة الخامسة خليجياً، والسابعة عربياً، والتاسعة دولياً منذ تسلّمه مهامه.

وسبق للسيد الرئيس أن زار دول الخليج العربي، وشملت البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

وكانت الكويت من أوائل الدول الداعمة لإدارة الرئيس الشرع عَقب سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول الماضي، ضمن مساعٍ خليجية تحرص على عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي.

ودعا أمير الكويت، في منتصف أيار الماضي، إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته حرص بلاده على سلامة الأراضي السورية ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها.

وأشاد أمير الكويت، في تصريحاته خلال القمة الخليجية – الأمريكية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

كما أعرب ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في 27 أيار الفائت، خلال قمة رابطة “آسيان” ومجلس التعاون الخليجي، عن ترحيب دول المجلس بـ”الأوضاع الإيجابية” التي تشهدها الساحة السورية.

وقد شهدت العلاقات بين سوريا ودول الخليج العربي تحوّلاً لافتاً بعد سقوط النظام البائد، حيث بادرت هذه الدول إلى إعادة بناء جسور التواصل، وافتَتحت سفاراتها تباعاً، في خطوة سياسية تهدف إلى دعم الاستقرار وإعادة الاندماج الإقليمي.

بمناسبة عيد الأضحى.. الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنحة مالية للعاملين والمتقاعدين

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم 1 حزيران، المرسوم رقم 68 لعام 2025، القاضي بمنح 500 ألف ليرة سورية لجميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، ومنحة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وزير المالية يسر برنية، في منشور على “لينكد إن”، أن المنحة ستُضمَّن في رواتب هذا الشهر وتُصرف قبل العيد، مشيراً إلى أنها تعكس حرص السيد الرئيس على “إسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أطلقها الرئيس الشرع لمحاربة الفقر، مضيفاً: “بعون الله القادم سيكون أحسن وأكبر”.

وتأتي هذه الخطوة اللافتة في خضم الجهود الحكومية الساعية لمكافحة الفقر، والنهوض بالواقع الاقتصادي إلى أفضل مستوياته، ولا سيما اهتمام الرئيس الشرع بالمواطن والعمل على تغيير واقعه المعيشي الذي يعانيه منذ سنوات طويلة بسبب سياسات النظام البائد.

وزيرة قطرية: دعم عاملي القطاع العام في سوريا يجسّد وحدة الصف العربي

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مريم بنت علي المسند، إن التعاون القطري السعودي لدعم العاملين في القطاع العام في سوريا، “يؤكد التزامنا بدعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته”.

وأوضحت المسند في منشور عبر منصة X، الأحد 1 حزيران، أن المبادرة تعبّر عن وحدة الصف العربي ووقوف الأشقاء إلى جانب بعضهم البعض في أوقات الشدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً طبيعياً للروابط الأخوية بين الشعوب العربية.

وكانت كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا في بيان مشترك يوم أمس، عن تقديم دعم مالي مؤقت للعاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

ويعد هذا الدعم امتداداً لتحرك مشترك سابق، تمثّل في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، بقيمة تقارب 15 مليون دولار.

وتندرج هذه الخطوات ضمن تحركات خليجية تهدف إلى إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، وتخفيف الأعباء المعيشية عن السوريين في ظل ظروف ما بعد سقوط النظام البائد، وبدء المرحلة الجديدة.