Month: May 2025

انطلقت في مدينة الزبداني بريف دمشق الخميس 22 أيار، فعاليات مهرجان التسوق “صنع في سوريا” تحت شعار “النصر والعيد”، بحضور عدد من المسؤولين الرسميين وممثلي غرفة صناعة دمشق وريفها.

ويهدف المهرجان إلى تلبية احتياجات العائلات من المواد الغذائية والمنظفات ومستلزمات العيد بأسعار مناسبة، إضافةً إلى دعم الصناعة الوطنية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي في المناطق التي عانت من تحديات أمنية واقتصادية خلال حقبة النظام البائد.

وحضر الاجتماع ممثل محافظ ريف دمشق رائد التيناوي، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، إضافةً إلى عدد من الشخصيات الرسمية من مجلس مدينة الزبداني وغرفة الصناعة، في مشهد يؤكد الدعم الحكومي والمؤسساتي لهذه المبادرات.

وأكد المولوي أن المهرجان يسعى لتقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك من خلال البيع المباشر، ما ينعكس إيجاباً على الأسعار، واعتبر أن عودة المهرجان إلى الزبداني بعد 14 سنة تمثل علامة تعافٍ وعودة للحياة الطبيعية.

من جانبه أكد التيناوي على أهمية المهرجان في تنشيط المدينة اقتصادياً واجتماعياً، معرباً عن أمله في أن يكون فاتحة لسلسلة من الفعاليات التي تُعيد البهجة للمنطقة.

كما أشار درويش إلى أهمية تكامل الجهود بين الغرفة والبلدية لتنظيم الحدث، مؤكداً ضرورة دعم المجتمع المحلي وتشجيع العودة إلى الحياة الطبيعية في الزبداني.

وأشار قلعه جي إلى أن المهرجان يعكس مرحلة جديدة من حرية العمل الصناعي بعد زوال القيود السابقة، ويُظهر رغبة السوريين في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل إنتاجي، كاشفاً عن مشاركة 75 شركة من دمشق وريفها ومحافظات أخرى.

ويظهر المهرجان برسالته الاقتصادية والاجتماعية، مؤشراً واضحاً على بداية مرحلة جديدة، تتّجه نحو التعافي والإنتاج،ما يعكس إرادة السوريين في تجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد  الشيباني اجتماعًا، الخميس 22 أيار، مع المدير العام للشرق الأوسط في الاتحاد الأوربي ستيفانو سانينو في دمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون في جهود تعافي سوريا واستقرارها.

وتطرّق الاجتماع إلى آليات إحياء القطاع الخاص، وإصلاح النظام المصرفي، واستكشاف إصلاحات تشريعية تتيح إعادة دمج المؤسسات المالية الأوروبية في سوريا.

وحسب بيان وزارة الخارجية والمغتربين، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للمساعدة في بناء القدرات، وإعادة تأهيل المرافق، إضافةً إلى تعزيز الشمول المالي، وتقديم الدعم المباشر للمؤسسات السورية، ولاسيما في قطاعات التعليم والصحة والطاقة المتجددة.

بدوره أكد الوزير الشيباني أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت تقدمًا غير مسبوق ولا سيما بعد رفع العقوبات، مشيرًا إلى إطلاق لجنة العدالة الانتقالية ومجلس الشعب واللجنة الدستورية الدائمة.

وسلط الشيباني الضوء على جملة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وغياب آليات فعالة لعودة النازحين، وتباطؤ “قسد” في تنفيذ الاتفاقات، إضافةً إلى الحاجة الماسة لإعادة بناء البنية التحتية في القطاعات الحيوية.

كما استعرض الجانبان كيفية تحويل الدعم من المجتمعات المضيفة للاجئين إلى دعم العودة والاندماج داخل سوريا، مؤكدين أهمية اتباع “نهج هجين” يجمع بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن اهتمامه بتعزيز التكامل الإقليمي، من خلال الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج تدريبية وحاضنات أعمال وغيرها.

وفي ذات السياق، التقى الوزير الشيباني سفير المملكة العربية السعودية فيصل المجفل، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.

ويأتي اجتماع الشيباني بالسفير المجفل، في سياق اهتمام الدولة السورية وتحركات مؤسساتها تجاه تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الإيجابية بعد سنوات من الجمود والتوتر خلال عهد النظام البائد.

عبّر الدفاع المدني السوري الخميس 22 أيار، عن خشيته من أن يكون فريقه قد تعرّض لاستهداف متعمّد في حماة، استناداً إلى توقيت وطريقة تفجير عبوة ناسفة عن بُعد.

واستشهد ثلاثة متطوعين من الدفاع المدني، في وقت سابق اليوم، إثر انفجار لغم موجَّه أثناء عملهم في قرية كراح بريف حماة الشمالي الشرقي.

وحسب بيان صادر عن الدفاع المدني، تلقى مركز صوران بلاغاً عند الساعة 10:10 صباحاً من مركز الشرطة في المدينة حول وجود جسم غريب في موقع حساس، وعلى الفور توجّه فريق مكوّن من أربعة متطوعين بسيارة مخصصة لفرق إزالة الذخائر غير المنفجرة.

وأضاف البيان، أنه بعد وصول الفريق لمكان العبوة، تبين أنها معدة للتفجير عن بعد، وأثناء انسحاب الفريق انفجرت العبوة، فاستشهد ثلاثة متطوعين ونجى العنصر الرابع.

وأكد البيان أن الهجوم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف العاملين في المجال الإنساني، ويعدّ تهديداً مباشراً لسلامة الفرق العاملة في إزالة مخلفات الحرب، كما يهدف إلى تقويض قدرتها على الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

ونوّه الدفاع إلى أن عدد المتطوعين الذين فقدوا حياتهم منذ تأسيسه بلغ 321، سقط معظمهم أثناء أداء واجبهم ضمن هجمات متعمدة وممنهجة، وأكد على التزامه بمواصلة العمل رغم المخاطر، مؤكداً تمسكه بمبادئ الحياد والاستقلال والإنسانية.

وفي ختام البيان، أعلنت “الخوذ البيضاء” تنسيقها مع وزارة الداخلية السورية للتحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه، مطالبة بضمان الحماية للعاملين الإنسانيين وفتح مسارات العدالة الانتقالية كشرط أساسي لضمان استمرار العمل الإنساني في سوريا.

أعلنت مديرية الأمن في محافظة إدلب، الخميس 22 أيار،  الكشف عن خلية تابعة لتنظيم “داعش”، وقتل أحد أفرادها بعد مهاجمتهم لقوى الأمن.

وقال مدير أمن إدلب المقدم عمر الأيهم، إن المديرية تلقت أمس بلاغاً يفيد باغتيال أحد عناصر وزارة الدفاع في منطقة خان شيخون، وعلى الفور استنفرت الوحدات الأمنية ولاحقت أفراد الخلية واشتبكت معهم، ما أدى لمقتل أحد أفراد الخلية وإصابة آخر.

وأضاف الأيهم، أنه بعد إجراء  التحقيقات الأولية تبين أنهما ينتميان إلى خلية تتبع لتنظيم “داعش”.

وأشار المقدم إلى أنه في 24 آذار الفائت، ورد إلى مديرية الأمن في إدلب بلاغا يُفيد بوقوع حادثة اغتيال استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع، أثناء توجههما إلى إحدى الثكنات العسكرية على الطريق الواصل بين قريَتي معرة حرمة والشيخ مصطفى، وباشرت المديرية فوراً بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، لجمع المعلومات وتحليل الأدلة، ورصد وتعقّب الخلايا المشبوهة التي تنشط في تلك المنطقة.

وأعلنت إدارة الأمن العام في حلب، السبت 17 أيار، تنفيذ عملية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، استهدفت مقرا لتنظيم “داعش” في منطقة الجزماتي بحلب، تمكنت خلالها من قتل وإصابة عدد من أفراد الخلية، ومصادرة أسلحة وعبوات ناسفة ولباس يحمل شعار الأمن العام، وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد عنصر من الأمن العام.

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني الخميس 22 أيار، اجتماع متابعة مع ممثلي البنك الدولي، للوقوف على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة، وتأسيس شراكة أوسع وأطول مدى خلال الفترة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التقدم الذي أحرزوه في أول مشروع مشترك في قطاع الطاقة، والذي دخل مراحله التحضيرية، إلى جانب سبل دعم البنك الدولي لسوريا في مجالات الإدارة المالية العامة والطاقة والتعليم والصحة.

وأكد الطرفان على أهمية وضع أطر واضحة للتعاون، هدفها التركيز على الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية بما يعزز مسار التعافي والاستقرار في البلاد.

وأبدى فريق البنك الدولي استعداداً للعمل وفق الأولويات الوطنية، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة والعمل على تأطير الشراكة عبر آليات مناسبة.

وسبق أن أعلن البنك الدولي، منتصف أيار الجاري، عن تسوية المتأخرات المستحقة على سوريا لمصلحة المؤسسة الدولية للتنمية، وذلك بعد أن سددت المملكة العربية السعودية ودولة قطر 15.5 مليون دولار أمريكي.

وبذلك القرار أصبحت سوريا مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة من مجموعة البنك الدولي، إذ لم تعد هناك أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة بسوريا، ما يفتح المجال أمام إمكانية استئناف مشاريع تمويلية مستقبلية.

وفي سياق متصل، بحث الوزير الشيباني  مع محافظي الجمهورية في مقر الوزارة في دمشق، عددًا من القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية وتعزيز التعاون في مشاريع التعافي.

ويأتي اجتماع الوزير الشيباني بالمحافظين في سياق اهتمام الدولة بالمشاريع التنموية، وتحسين الواقع الخدمي، ما يعزز الاستقرار في المحافظات السورية كافة.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس الخميس 22 أيار، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على إنجاز إزالة العقوبات عن سوريا بأقصى سرعة ممكنة، مؤكدة أن العمل جارٍ دون تحديد تاريخ محدد.

ووصفت بروس الخطوة بأنها “لحظة مثيرة”، وأكدت أن فريقاً مختصاً بدأ فوراً تنفيذ القرار الرئاسي، وأن العمل مستمر بوتيرة متسارعة.

وأضافت بروس أن الرئيس ترامب يتمتع بالصلاحية الكاملة لاتخاذ هذا النوع من القرارات، إلا أن ملف العقوبات مرتبط بعدة وزارات أمريكية، ما يجعل العملية متعددة الأطراف وتحتاج إلى تنسيق عالٍ بين الجهات المعنية داخل الإدارة الأمريكية.

وأوضحت بروس أن تنفيذ القرار لن يكون فورياً، وأن العملية ستستغرق بعض الوقت، مؤكدةً أن إدارة الرئيس ترامب تدرك طبيعة هذا التعقيد، وتسعى لتسريع الإجراءات قدر الإمكان عبر توجيه الفرق المختصة.

كما أكدت على أن إدارة ترامب تدرك أهمية الإسراع في تنفيذ القرار نظراً لما يمثله من أبعاد سياسية وإنسانية، وأن هناك التزاماً واضحاً عالي المستوى لإتمام هذه الخطوة ضمن جدول زمني قريب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء 13 أيار، رفع العقوبات عن سوريا، وقال في مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير، ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار.

أكد مجلس الأمن القومي التركي، الخميس 22 أيار، استمرار دعم أنقرة القوي لجهود الحكومة السورية بهدف ضمان الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة الأناضول إن مجلس الأمن القومي التركي ناقش في اجتماعه الأخير التطورات في سوريا، وذلك برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وطالب المجلس الأطراف الدولية الوفاء بمسؤولياتها في القضاء على المخاطر الناجمة عن السياسات الإسرائيلية.

وفي سياق منفصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل خطوة مهمة للغاية لتحقيق الاستقرار فيها.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من هنغاريا، إن رفع العقوبات يمثل خطوة بالغة الأهمية لتحقيق هدف إرساء الاستقرار في سوريا.

وأضاف: “نعتبر الأيام المقبلة حاسمة للغاية، ومؤسساتنا ونظيراتها تراقب عملية انضمام جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري”.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكد أن هناك فرصة تاريخية لضمان الاستقرار في سوريا، وقال في تصريحاته خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في العاصمة المجرية بودابست، إن دعم سوريا من قِبل الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية بالغ الأهمية في هذه المرحلة.

رأى الخبير الاقتصادي فراس شكور أن توقيع اتفاقية التعاون بين سوريا وتركيا لتزويد البلاد بالغاز وتوفير الطاقة الكهربائية، يفتح آفاق تطوير واسع في المجالين الاقتصادي والخدمي في سوريا.

وأكد شكور في حديث لموقع الإخبارية، أن توفير الغاز الطبيعي فرصة متميزة لدفع عجلة الإنتاج الصناعي وتسريع تعافي القطاع الاقتصادي، كون الكهرباء عصب الصناعة لتشغيل المعامل والمنشآت وغيرها، ما يعني زيادة الحركة التجارية محلياً وتصدير الإنتاج عربياً ودولياً.

وأوضح أن الغاز التركي ذو تكلفة منخفضة مقارنة بغيره من المحروقات، وتوفره بكميات مناسبة تنفيذاً لهذه الاتفاقية له مردود في صيانة خطوط نقل الغاز بسوريا وتوفير فرص عمل.

وأكد أن تنفيذ خط كلس – حلب لنقل الغاز، يسهم أيضاً بتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، فضلاً عن تحسين واقع الكهرباء بالنسبة للمواطنين، إذ ينعكس توفير الطاقة على مختلف مناحي الحياة.

ويرى أن توفير الطاقة يدعم الاستثمار في سوريا لجهة استقطاب مستثمرين من مختلف الدول، وكبرى الشركات لإقامة مشاريع صناعية، تكون مكملة للمشاريع المحلية في المدن الصناعية.

وشدد على أن قطاع الاقتصاد في سوريا يتحضر لنقلة نوعية بعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا مؤخراً.

ونوه شكور بأهمية الاتفاق مع الجارة تركيا التي تعتبر من البلدان المتطورة في إنتاج الغاز، وتنفيذ شبكات نقله، والشبكات الكهربائية أيضاً واستثمار المعادن.

وأشار إلى الدور التركي الداعم لسوريا منذ 14 عاماً، واحتضان اللاجئين السوريين ، ومواصلة دعمها لسوريا بعد تحريرها من النظام البائد، ولاسيما  في الجانب الاقتصادي.

ووقع وزير الطاقة المهندس محمد البشير ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، صباح اليوم الخميس 22 أيار، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مجالات الطاقة.

وشملت الاتفاقية التنسيق والتعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن والكهرباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال الطاقة.

أبدى صندوق النقد الدولي، الخميس 22 أيار، استعداده لدعم جهود المجتمع الدولي في مساعدة سوريا على إعادة تأهيل اقتصادها.

وأكد الصندوق جاهزيته لتزويد سوريا بالمشورة والمساعدة الفنية.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية، أعلن في 23 نيسان الماضي، تعيين رون فان رودن كأول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا، منذ بدء الثورة ضد النظام البائد قبل 14 عاماً.

وأوضح برنية أن هذه الخطوة تُعتبر خطوة هامة نحو فتح الحوار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين السوريين.

وأعلنت دولة قطر والمملكة العربية السّعودية، الأحد 27 نيسان، سَداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدّولي وتبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك في إطار دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا.

ويتيح سداد المتأخرات حصول سوريا على مخصصات من البنك خلال الفترة المقبلة لدعم قطاعات واسعة وتعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وكان وزير مالية المملكة العربية السعودية محمد الجدعان، رحب في بيان مشرك مع مدير عام صندوق النقد الدولي وكريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، في نيسان الماضي، بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة.

وأشاد بدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فضلاً عن تشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في دمشق، الخميس 22 أيار، وناقش معه إمكانيات التعاون بين تركيا وسوريا في مجالات الطاقة والتعدين.

ونشر الوزير صورة تجمعه مع الرئيس الشرع على حسابه في منصة “إكس”، وعلق عليها بالقول: “نحن ننفذ هذه العملية بعناية ودقة، وفقًا للنهج الموجه نحو الحلول والقائم على الحوار وإعطاء الأولوية للحساسيات الإنسانية، وهو النهج الذي طرحه رئيسنا رجب طيب أردوغان في سياسته تجاه سوريا”.

ووقّع وزير الطاقة محمد البشير ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم 22 أيار، اتفاقاً يقضي بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي والكهرباء لرفع ساعات التغذية إلى 12 ساعة يوميا بعد فترة من سريان الاتفاق.

وأوضح الوزير البشير أن الاتفاق يشمل مدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال ربط خط كهرباء بجهد 400 ك.ف. يصل سوريا بشبكة الكهرباء التركية، ما يعزز البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأكد الوزير التركي أن بلاده بدأت بتزويد سوريا بالغاز لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الاحتياجات الطاقية العاجلة.