شنّت مجموعةٌ مسلَّحة خارجة عن القانون اعتداء على مبنى محافظة السويداء، الأربعاء 21 أيار، وذلك بهدف إطلاق سراح أحد المدانين بعدة قضايا سرقة سيارات في دمشق خلال حقبة النظام البائد.
وأشهرت المجموعة المسلحة، أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ الدكتور مصطفى البكور، والموظفين، وحرس المبنى، بعد أن أغلقوا الأبواب، مطالبين بشكل غير قانوني بإطلاق سراح المدان الذي تربطهم به صلة قرابة.
من جهته، أشار محافظ السويداء مصطفى البكور في حديثه للإخبارية، إلى تدخل فصائل السويداء الوطنية وعلى رأسها، “لواء الجبل” الذي تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة، بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف.
وشدد المحافظ البكور، على أنَّ فرضَ القانون وحمايةَ الأمن في محافظة السويداء هو خيارٌ لا رجعةَ عنه، مؤكداً أن الدولة ستعمل يداً بيد مع كلِّ الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاونَ في مواجهة أيِّ محاولةٍ لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن العنفَ أو الفوضى تحت أي ذريعة.
وأضاف أن وفدا من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل زاروا مقر المحافظة وقدموا اعتذارا له على خلفية الاعتداء، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه.
وعلى خلفية الاعتداء، أصدر تنظيما حركة “رجال الكرامة” و”لواء الجبل” بياناً جاء فيه، “بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء في اجتماع الأول من أيار، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ونظراً لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فقد تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية في السويداء لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة”.
وشدد البيان على ضرورة تعاون جميع الفصائل والمجموعات الأهلية الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الشرطية.
كما حذر في الوقت ذاته، من أي اعتداء على هذه المؤسسات أو على أفرادها المكلّفين بمهامهم القانونية، مؤكداً أن تحقيق الأمن والاستقرار بات أولوية قصوى تتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية.
ودعا البيان كافة الوحدات الشرطية وعناصرها من أبناء المحافظة إلى مباشرة مهامهم على الأرض بشكل فعّال وجاد، لتطبيق القانون وبسط الأمن.
وتعد هذه الواقعة الخطيرة التي تهدَّد السلم الأهلي، وتعتدي على رمز إداري يمثل سيادة الدولة، هي الأولى من نوعها، بمحافظة السويداء، التي تشهد تفلّت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، متهمة بارتكاب انتهاكات أمنية خطيرة، وهو ما يثير قلق المجتمع المحلي في المحافظة، لما تشيعه من مناخ تحكيم السلاح ومخالفة قوانين الدولة.
وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع شهر أيار الجاري، بدء تنفيذ اتفاق أمني، جرى التفاهم عليه بين الحكومة والمرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء.
حيث قضى الاتفاق آنذاك، بانتشار وحدات الأمن العام في المحافظة، وتفعيل دور مؤسسات الدولة، ورفض مشاريع التقسيم، إلى جانب تأمين طريق السويداء – دمشق كأولوية وطنية.
وجاء التفاهم بعد مشاورات مكثّفة استمرت عدّة أيام، وسط تصاعد المطالب الشعبية بوضع حد للفوضى الأمنية وضبط السلاح غير الشرعي في المحافظة.
