وزير الإعلام يقدم إحاطة حول لقاء الرئيس الشرع بالوزراء

عقد وزير الإعلام حمزة المصطفى، مساء الجمعة 30 أيار، مؤتمرا صحفيا استعرض فيه نتائج لقاء السيّد الرئيس أحمد الشرع مع السّادة الوزراء.

وتطرّق وزير الإعلام إلى عدة ملفات خلال المؤتمر الصحفي، من ضمنها استعراض الرئيس الشرع مع الوزراء تحديات داخلية، أبرزها مواجهة تنظيم داعش وفلول النظام البائد وبعض المجموعات الأخرى.

ولفت المصطفى إلى أن وزير الدفاع استعرض جهود بناء جيش احترافي، واقترح ترقية 2500 ضابط منشق، ضمن هيكلية جديدة ونظام داخلي.

وحسب الوزير المصطفى فإن الجلسة سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي، حيث قدم مصرف سوريا المركزي مشروعاً لطباعة عملة جديدة، مشدداً على أن أزمة القطاع المصرفي تتعلق بالثقة لا السيولة في البلاد.

وأكّد الوزير أن التقديرات الأولية لإيرادات ونفقات العام تفيد بإمكانية تمويل العجز عبر الاعتماد على المنح والصكوك، موضحاً أن اللجوء لاتباع استراتيجيات حديثة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهات العامة وتعزيز الكفاءة ومواجهة الفائض والبطالة المقنعة.

كما نوه وزير الإعلام إلى تأكيد الرئيس الشرع توجه سوريا نحو الاستثمار الأجنبي الكبير في قطاعات حيوية، حيث سيصدر قانون استثماري جديد في الوقت القريب، بالتوازي مع استثمارات سعودية سيعلن عنها قريباً.

وأشار الوزير إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في جذب الاستثمارات وإعادة تموضع سوريا واستعادة مكانتها وعلاقتها مع الولايات المتحدة التي دخلت مساراً تمهيدياً طويل المدى، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين تواصل جهودها لإعادة تفعيل البعثات الدبلوماسية وافتتاح قنصليات جديدة في مختلف دول العالم.

وعن الملف الإعلامي، أوضح الوزير أن وزارته تسعى لبناء إعلام وطني تنافسي، وإعادة تفعيل العمل الحكومي عبر تفعيل المكاتب الإعلامية في المحافظات، بما في ذلك تعيين متحدثين رسميين في وزارات حيوية للرد على الصحفيين والوكالات، إضافة إلى تعزيز دور الإعلام الخاص وتشجيع عمله بحرية، ومراقبة الخطاب الإعلامي مستقبلاً.

ورحّب الوزير بالإعلام المحلي والعربي والأجنبي للعمل في سوريا، مؤكداً أن وزارة الإعلام تسهل عمله، وتستعد لمنح التراخيص اللازمة.

ونوه المصطفى إلى وجود أكثر من 250 ألف حساب خارجي يعمل ضد الدولة، وأن العمل جارٍ لاستثمار الوعي، ومحاربة المعلومات المضللة.

وأردف الوزير أن القوانين السابقة فرضت شروط ترخيص تعيق الإعلام، حيث تمت مراجعة القوانين إلى جانب تجهيز مسودة جديدة ستعرض قريباً، متعهداً بوضع خطط لإعادة تفعيل التلفزيون الرسمي والقناة الفضائية، كقناة منوعة تتضمن محتوى مختلفا عن الأخبار والسياسة.

وفي معرض حديثه تناول الوزير موضوع إدراج اللغة الكردية في النشرات التلفزيونية الرسمية، حيث أكد أن الموضوع قيد الدراسة في الأوساط الحكومية، وأن وزارة الإعلام تعترف بالتعددية في الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات السورية دون استثناء.

وحمل المؤتمر الصحفي إشارات من الوزير المصطفى بوجود تحديات كبرى في عمل الوزارات، بسبب إرث النظام السابق حيث تعاني من الترهل والفائض والبطالة المقنعة.

وتأتي تصريحات الوزير المصطفى عقب ترؤس السيّد الرئيس أحمد الشرع، اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة ٣٠ أيار، حيث استعرض الوزراء آخر المستجدات والتحديات المتعلقة بالأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

كما تطرّق الوزراء خلال اجتماعهم، إلى سبل تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات، مشددين على أن ذلك يحقق مصلحة المواطن، ويسرّع وتيرة تعافي البلاد، وتقدمها نحو البناء والتطوير.

وزارة الدفاع تعلن عن ميثاق عسكري لتنظيم تصرفات العسكريين

أعلنت وزارة الدفاع الجمعة 30 أيار، عن ميثاق الجيش السوري الجديد، الذي يشكّل وثيقة أخلاقية وسلوكية ملزمة تنظم تصرفات كافة العسكريين في جميع مواقعهم، سواء في ساحات القتال أو في الحياة المدنية، بما يتناسب مع مكانة البلاد وشعبها.

ويؤكد الميثاق أن مهمة الجيش لا تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل تشمل أيضا حماية المواطن، والدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، إلى جانب الالتزام بالقانون وصون الحريات، وهو ما يشكّل أساسا لبناء جيش وطني محترف ومتوازن في علاقته مع المجتمع.

وتضمّن الميثاق مبادئ عامة هي: الدفاع عن الوطن وسيادته، والتضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن والتزام العسكريين بالقيم المتجذرة في المجتمع السوري، والاحترام الكامل للتسلسل العسكري، وتنفيذ الأوامر المشروعة بدقة، إضافة إلى معاملة المواطنين بكرامة دون تمييز، ومراعاة قواعد حقوق الإنسان حتى في حالات التعامل مع عناصر العدو.

وحدد الميثاق قائمة من المحظورات التي يُمنع على العسكريين ممارستها تحت طائلة المساءلة القانونية، منها: عصيان الأوامر المشروعة، والتعدي على المدنيين، والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.

كما حظر التصوير العسكري دون إذن، والإدلاء بتصريحات إعلامية، والإخلال بآداب المجتمع الذي يخدم فيه العسكري، وإهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون، وإفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.

وينص الميثاق على أن احترام التسلسل القيادي وواجبات الانضباط العسكري لا يتعارضان مع كرامة الإنسان، بل يعززان الثقة المتبادلة بين أفراد الجيش والمجتمع، ويحددان المعايير السلوكية التي تُفترض بكل عسكري أن يتحلى بها في مختلف الظروف.

ويختم الميثاق بالتأكيد على أن ارتداء الزيّ العسكري للجيش السوري الجديد يرتب على صاحبه مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويجعل كل مخالفة للميثاق خاضعة للمساءلة القضائية وفق القوانين المرعية، بما يضمن احترام المؤسسة العسكرية لنفسها ولمجتمعها، ويسهم في بناء نموذج جيش وطني حديث.

وأكّد وزير الدفاع مُرهف أبو قصرة خلال عدة لقاءات إعلامية في الفترة الماضية، على بناء جيش احترافي يحفظ كرامة الشعب يتمتع بعقيدة عسكرية وطنية، وأن الوزارة تعمل على ترميم العلاقة بين الجيش والشعب.

الرئيس الشرع يترأس اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء

ترأس السيّد الرئيس أحمد الشرع اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء، الجمعة 30 أيار، حيث استعرض الوزراء آخر المستجدات والتحديات المتعلقة بالأداء الحكومي، خلال الفترة الماضية.

كما تطرّق الوزراء خلال اجتماعهم، إلى سبل تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات، مشددين على أن ذلك يحقق مصلحة المواطن، ويسرّع وتيرة تعافي البلاد، وتقدمها نحو البناء والتطوير.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في سياق متابعة الأداء الحكومي وتقييم السياسات العامة، بهدف تعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

ويعمل مجلس الوزراء بشكل متواصل على معالجة التحديات التي تواجه البلاد، وبذل جهود مضاعفة لتطوير البنى التحتية، وتحسين الخدمات العامة، ودعم جهود التعافي الوطني.

سورية تشارك في جلسة “الموئل” في نيروبي لاعتماد خطة دولية

شارك وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق والوفد المرافق له، الجمعة 30 أيار، في الجلسة المستأنفة للدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة – برنامج الموئل (UN HABITAT)، التي عقدت في نيروبي يومي 29 و30 أيار.

وضمّ الوفد معاونة الوزير المهندسة ماري كلير التلي، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال، ومدير التخطيط والتعاون الدولي أحمد بكّاية.

وناقشت الجلسات اعتماد الخطة الاستراتيجية للبرنامج خلال الفترة 2026 – 2029، وتحضير جدول أعمال الدورة الثالثة، إلى جانب قضايا تتصل بالتخطيط الحضري في ظل الأزمات المتعددة، وتأمين السكن اللائق، وأثر السياسات السكانية على التماسك المجتمعي.

وتركزت النقاشات على اتخاذ قرارات حوكمة وتخطيط تهدف إلى تنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد، بما يسهم في تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات العالمية.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان بحثت في 13 أيار الجاري، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان.

بيدرسون للإخبارية: رفع العقوبات يمنح فرصة اقتصادية مهمة لسوريا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة 30 أيار، أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا يشكل “خطوة متقدمة”.

وأوضح في لقاء خاص مع الإخبارية، أن هذه الإجراءات تمنح سوريا فرصة حقيقية للتقدّم الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى وقت وتطورات إضافية لترسيخها.

وقال: “كنا نتناقش بهذا الأمر مع الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وفوجئنا بإعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الرياض عن نيته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، تلاه تحرك أوروبي مماثل”.

أشار إلى إن السعودية وقطر وعدتا بتقديم دعم مالي مباشر من خلال تمويل رواتب القطاع العام، واعتبر ذلك “خطوة كبيرة”، مشيراً إلى أن العمل سيتجه بعد ذلك نحو قطاع الطاقة، ورفع القيود المالية التي تمثّل عقبة رئيسية أمام التعافي الاقتصادي.

ونوّه بيدرسون بأن أكثر من 17 مليون سوري لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الأمم المتحدة تتابع بشكل حثيث تفاصيل رفع العقوبات، خاصة ما يتعلق بقانون “قيصر” في شقّه الإنساني، داعياً إلى صياغة إطار تنظيمي واضح يشجع على الاستثمار ويؤسس لبيئة اقتصادية آمنة.

وشدد على أن “الاستقرار شرط أساسي قبل أي تحول اقتصادي أو سياسي، فلقد تمكنا من تثبيت بعض جوانب الأمن، وسنواصل دعم مسار العملية السياسية”.

وقال: “التقيت بالرئيس الشرع في دمشق بتاريخ الثامن من كانون الأول، وتحدثنا لثلاث ساعات ونصف الساعة حول المرحلة الانتقالية، وخرجنا بتفاهمات ستُترجم عملياً في المرحلة المقبلة”.

وشدد المبعوث الأممي على أن التعاون بين الأمم المتحدة وسوريا بدأ “بشكل موفّق للغاية”، مؤكداً أن نجاح العملية السياسية في سوريا “ليس خياراً بل ضرورة”، ولا يمكن القبول بالفشل بعد كل هذه التضحيات.

وأوضح أن الأمم المتحدة ستواصل تقديم الدعم الإنساني وتسهيل هذا التحوّل.

وعن القصف الإسرائيلي، قال بيدرسون: “حتى بعد تحرير دمشق، ما زالت إسرائيل تقصف الأراضي السورية، وهذا يجب أن يتوقف فوراً”.

وأشار إلى أهمية الحوار السوري–السوري، كاشفاً أن الاتفاق الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي كان في منتهى الأهمية، داعياً إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه، والمضي نحو وضع دستور دائم يمثل تطلعات جميع السوريين.

وختم حديثه بالقول: “لا يمكننا الفشل بعد 44 عاماً من الديكتاتورية و14 عاماً من التضحيات، فالشعب السوري يريد أن يعيش كما تعيش الشعوب المجاورة في تركيا والأردن ولبنان، السوريون يجب أن يساهموا في بناء دولتهم والمشاركة في قضيتهم الوطنية.”

احتجاجات شعبية رافضة للعقوبات الأوروبية على قادة في الجيش

شهدت عدة مدن احتجاجات رافضة للعقوبات الأوروبية الأخيرة، على قادة عسكريين في الجيش السوري.

وخرج المئات في مدن حماة وإدلب وحلب وحمص ودمشق، بمشاركة وجهاء عشائر وفعاليات أهلية، في احتجاجات رافضة لهذه العقوبات.

ورفع المحتجون شعارات منددة بالعقوبات الأوروبية، وتعبر عن رفضهم ما وصفوه بـ”الانتقائية السياسية” في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان.

وردّد المشاركون هتافات تؤكد دعمهم للجيش السوري، وترفض محاولات النيل من قادته الذين شاركوا في إسقاط نظام الأسد خلال معركة “ردع العدوان”.

وأكد المحتجون أنّ القرار الأوروبي تجاهل السياق الأمني الحساس الذي شهدته البلاد خلال تلك الفترة، خاصة مع التهديدات المتكررة التي كانت تواجه المناطق المحررة من فلول النظام البائد.

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، عقوبات على محمد الجاسم (أبو عمشة) قائد الفرقة 25، وسيف الدين بولاد (أبو بكر) قائد الفرقة 76، إلى جانب فصائل “الحمزات والعمشات والسلطان مراد”، بتهم تتعلق بارتكاب “انتهاكات في الساحل السوري” في آذار الماضي، أثناء مواجهة فلول النظام المخلوع.

المبعوث الأمريكي: صفقة الطاقة البالغة 7 مليارات دولار بداية لخطة استثمارية واسعة في سوريا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الجمعة 30 أيار، أن صفقة الطاقة البالغة 7 مليارات دولار، ليست سوى البداية لخطة استثمارية واسعة النطاق في سوريا.

وأوضح أن دولة قطر تخطط للاستثمار في سوريا، بعد القرار الحاسم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برفع العقوبات، هو ما فتح الباب أمام هذه الخطوة.

وشدد في تغريدة على منصة إكس، على أن سوريا أصبحت الآن مفتوحة للأعمال بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.

ويرى إن التحول الأخير يمثل بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين سوريا وشركاء دوليين فاعلين مثل قطر وتركيا، والصفقة تعكس توجهاً أمريكياً مدروساً لإعادة دمج سوريا في السوق العالمية من خلال شراكات استراتيجية مع دول إقليمية.

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نسج بشجاعة بروكاراً دمشقياً جديداً من أقوى الخيوط المتنوعة والداعمة من خلال تشكيل تحالف بين سوريا والولايات المتحدة و قطر وتركيا، وهذا التحالف كان يُعد مستحيلاً قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وأشار توماس باراك في كلمته خلال توقيع اتفاقية الطاقة، الخميس 29 أيار، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ في 13 أيار قراراً تاريخياً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للمرة الأولى منذ خمسين عاماً، دون أي شروط أو طلبات مسبقة.

ووصف هذه اللحظة بأنها نادرة ولا تتكرر، وتمثل تحولاً في النهج الأمريكي تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وأكد أن قرار رفع العقوبات يأتي في إطار التزام إدارة ترامب بدعم سوريا في تحول لافت عن السياسة الأمريكية التقليدية.

أبو قصرة: الخدمة العسكرية تمثل رسالةً سامية ومسؤوليةً وطنية كبرى

كشف وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، الجمعة 30 أيار، أن لائحة السلوك والانضباط العسكري ستصدر قريبا، وهي خطوة أساسية لترسيخ قيم الخدمة العسكرية والانضباط في صفوف الجيش.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “إيماناً بأن الخدمة العسكرية تمثل رسالةً سامية ومسؤوليةً وطنية كبرى، ولأن تصرفات أي عامل في القوات المسلحة تنعكس بالضرورة على الجيش بأكمله، كان من الضروري إعداد لائحة تتضمن الواجبات والمحظورات التي ترسم قواعد السلوك والانضباط العسكري”.

وأكد أنه يتوجب على كل العاملين في الجيش احترام هذه اللائحة والالتزام بها.

ودعا العاملين في الجيش والقوات المسلحة، إلى الالتزام بلوائح السلوك والانضباط التي ستصدر بعد قليل، وأكد أن ذلك يعكس الصورة المشرقة التي تسعى الوزارة لرسمها في جيش سوريا.

وأشار إلى عملية التشويه المتعمدة لصورة الجيش من قبل النظام البائد، وجعله أداةً لقتل الشعب السوري، فيما تعمل الوزارة اليوم على ترسيخه كحامٍ للشعب، ومدافعٍ عن تراب الوطن، ومؤمنٍ بالانضباط والمسؤولية، ليكون مصدراً لها.

وأكّد الوزير أبو قصرة، يوم الإثنين الماضي، أن الوزارة تسعى لترميم الفجوة العميقة التي نشأت بين الجيش والشعب السوري.

وقال في لقاء خاص مع الإخبارية، إن “صورة الجيش السوري السابق مشوّهة في أذهان السوريين، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها بحقهم”.

وأوضح أن الوزارة بدأت خطوات عملية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية.

وأضاف: “هدفنا إعادة الجيش لهدفه الأساسي، الدفاع عن شعبنا وحماية الجغرافيا السورية”.

سوريا ترحب بقرار اليابان رفع العقوبات عن أربعة مصارف

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الصادر عن الحكومة اليابانية، الجمعة 30 أيار، رفع العقوبات وتجميد الأصول المفروضة على أربعة مصارف سورية.

وقالت إن هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على توجهات داعمة لتعافي سوريا، وتعزيز استقرارها الاقتصادي.

وشمل قرار رفع العقوبات 4 مصارف هي “المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي”.

وأوضحت أن رفع العقوبات عن هذه المؤسسات من شأنه أن يسهّل تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات حيوية، ويعزز التعاون الاقتصادي والمالي، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري وتحسين ظروفه المعيشية.

وأعربت عن أمل سوريا بأن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع اليابان، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأعلنت الحكومة اليابانية في 18 أيار الجاري، بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بلاده تتابع المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وفرضت اليابان عقوبات على النظام البائد في أيلول 2011، وأعلنت طوكيو تجميد أصول بشار الأسد إلى جانب 14 شخصية مقربة منه، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المرتبطة بنظامه.

ووسّعت اليابان من دائرة العقوبات في عام 2012، وطالت عشرة من كبار مسؤولي النظام المخلوع، كما منعت الطائرات المستأجرة من قبل شركة الطيران السورية من الهبوط على الأراضي اليابانية.

وأدرجت الحكومة اليابانية 35 جهة في لائحة العقوبات فيما بعد، أبرزها الشركة السورية للنفط، ومصرف سوريا المركزي، ومصرف سوريا الدولي الإسلامي، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات استراتيجية.

رئيس الحكومة اللبنانية وبيدرسون يؤكدان تعزيز الاستقرار في سوريا