Month: May 2025

تواصل مديرية الحج والعمرة تجهيز مراكز إقامة الحجاج السوريين في عرفات ومنى.

وأجرت المديرية جولة معاينة بمشاركة رؤساء التكتلات للتأكد من جاهزية المواقع واستكمال التحضيرات اللازمة، لخدمة الحجاج قبل تسليمها لهم.

وأوضحت البعثة الإدارية لمديرية الحج والعمرة، أن 14 ألف حاج وصلوا حتى اليوم إلى مدينة مكة المكرمة، وسيستمر وصول البقية حتى 2 حزيران القادم.

وقال مسؤول الإنشاءات في المشاعر المقدسة والتجهيزات للحجاج السوريين حسن نقاوي لـ”الإخبارية”: “أجرينا الجولة الاختبارية لإنشاءات مخيمات في عرفات في كلا الموقعين”.

وأشار إلى أن التجهيزات أنجزت بنسبة 95 بالمئة، مع استمرار العمل على بعض النقاط النهائية من النظافة الخارجية والتجميلية المحيطة بالخيام.

وأضاف: “رفعنا نسبة التكييف في الخيام من واحد طن لكل 10 أمتار مربعة إلى 1.3، ما سيوفر شعوراً أكبر بالراحة داخل الخيم”.

وأكد خالد محمد برهان سيف الدين نائب الرئيس التنفيذي لشركة “نوفوتيل ذاخر” المسؤولة عن خدمة حجاج سوريا لـ”الإخبارية”، إجراء تحسينات على جودة الخدمة المخصصة لحجاج سوريا.

وأوضح أن التحسينات تضمنت مكيفات لكل الخيام بواقع 4 مكيفات إلى جانب المكيفات الخاصة بمشعر منى، فضلاً عن توفير استراحة بالقهوة والشاي على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الشركة أدخلت تحسينات نوعية في مشعر عرفات من ضمنها خيم متطورة مخصصة للبعثة السورية تحافظ على البرودة الداخلية ولا تسمح بالإجهاد الحراري من أشعة الشمس.

وكشف أن من بين التحسينات وجود وحدات التكييف الداخلية في مخيمات مشعر عرفات مع العلم أن مساحة أي خيمة لا تقل عن 150 متراً مربعاً تتسع لمئة حاج.

وأضاف: “وفرنا مجموعة من الحدائق للحجاج، وحاولنا قدر المستطاع استغلال الأماكن المفتوحة، بحيث يكون فيها جلسات وأماكن مخصصة للحجاج كي يتمكنوا من تأدية النسك بكل راحة وطمأنينة”.

وأعلنت وزارة الأوقاف في 18 أيار الجاري، انطلاق أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من دمشق إلى الأراضي السعودية، مؤكدةً جاهزيتها لموسم الحجّ لهذا العام على أفضل وجه.

وجرى الاتفاق مع الجانب السعودي على تخصيص حصة للجمهورية العربية السورية من الحجاج لموسم 1446هـ، بلغت 22 أ الفا و500 حاج سوري.

قال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى للإخبارية الخميس 29 أيار، إن توقيع اتفاقيات اقتصادية في سوريا يمثل رسالة للجميع بأن سوريا أصبحت اليوم بيئة خصبة للاستثمار.

وأضاف الوزير، إن رفع العقوبات عن سوريا تم بدون شروط أو متطلبات ما يمهد الطريق لتعاون واسع ويفتح الباب لاستثمارات كبيرة، وتابع: ما يحدث ليس خروج سوريا من عزلتها فقط بل انطلاقة سورية جديدة تنعكس نتائجها على حياة المواطنين.

كما أشار المصطفى إلى أن الاستثمار في سوريا هذه المرحلة سيكون الأعلى مردودا مقارنة بالمراحل القادمة وهو رسالة للمستثمرين العرب والأجانب، حيث تمتلك العديد من الفرص الواعدة وتعد من الأرخص استثماريا بعد انقطاع استثماري يعود لما قبل عام 2000.

وأردف: الدولة حرصت منذ تشكيل الحكومة على توفير البيئة والتشريعات القانونية المناسبة لحماية رأس المال في المرحلة القادمة.

وأكد وزير الإعلام، أن سوريا أعادت التموضع إقليميا من خلال رفع علمها إلى جانب دول عربية وإقليمية ودولية، مشيرا إلى وجود محور إقليمي يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا كما أن الشراكة الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي تشهد تطورا مستمرا.

وشدد المصطفى أن الإنجازات الحالية تخص كل الشعب والتحسن الاقتصادي ينعكس إيجابيا على حياة كل المواطنين، وفي الأشهر القادمة سيشعر المواطنون بالأثر الإيجابي في حياتهم اليومية.

ووقّعت الحكومة في وقت سابق اليوم، اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعتبر نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك في كلمته أثناء توقيع اتفاقية الطاقة في قصر الشعب بدمشق، الخميس 29 أيار، إن الجهود الأمريكية الحالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مؤكدا أن دعم الولايات المتحدة لن يكون مشروطاََ.

وأضاف باراك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ في 13 أيار قراراً تاريخياً برفع العقوبات المفروضة على سوريا، للمرة الأولى منذ خمسين عاماً، دون أي شروط أو طلبات مسبقة.

واعتبر باراك أن هذه اللحظة نادرة ولا تتكرر، مؤكداً أنها تمثل تحولاً في النهج الأمريكي تجاه الحكومة السورية الجديدة.

وأشار إلى أن جميع الجهود الأمريكية الحالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، التي وصفها بـ”أم الحضارات”، لافتاً إلى أن الدعم سيكون غير مشروط ويرتكز على بناء الثقة والشراكة.

كما نقل باراك خلال كلمته تحيات الرئيس ترامب إلى الشعب السوري، مشدداً على تقديره للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه سوريا، إلى جانب دول مثل السعودية، وقطر، وتركيا.

ولفت إلى أن زيارته تمثل أكثر من مجرد رحلة جغرافية، بل تعكس تحوّلاً سياسياً عميقاً في العلاقات الثنائية.

وأكد أن مهمة القوات الأمريكية في سوريا لا تزال تركز على القضاء على تنظيم داعش، مشدداً على أن هدف الرئيس ترامب هو تمكين الحكومة السورية الحالية.

وأشار إلى دعم الكونغرس الكامل لخطوات ترامب، كما أعلن عن توجه أمريكي قريب لإخراج سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

واستقبل السيّد الرئيس أحمد الشرع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في قصر الشعب في العاصمة دمشق، في وقت سابق اليوم، في خطوةٍ ترسم مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية بين البلدين، بعد سنواتٍ من القطيعة الدبلوماسية نتيجة سياسات النظام البائد.

وجاء الاجتماع عقب افتتاح دار سكن السفير الأمريكي في العاصمة دمشق، إيذاناً بعودة البعثة الدبلوماسية الأمريكية رسمياً إلى البلاد بعد 13 عاماً من الانقطاع .

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط، الخميس 29 أيار، إن اتفاق الطاقة مع وزارة الطاقة السورية يمثل مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة الإعمار، عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، بما يضمن انطلاقة نحو نهضة اقتصادية مستدامة.

ووقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيّد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعتبر نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

وشدد الخياط خلال كلمة في مراسم توقيع الاتفاق، على أهمية هذه الخطوة كركيزة أساسية لعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد سنوات من المعاناة.

ووجه الخياط الشكر للسيد الرئيس أحمد الشرع، ولسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما وفرته قياداتهم من دعم وظروف ملائمة لتوقيع هذه المذكرة، التي جاءت ثمرة تنسيق سياسي واقتصادي إقليمي ودولي.

كما كشف الخياط عن تشكيل تحالف قوي يضم نخبة من الشركات الأمريكية والتركية الرائدة في مجال الطاقة، حيث سيستخدم التحالف في المشاريع المرتقبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية، خصوصاً في مجال المحطات الغازية والطاقة الشمسية.

وأوضح الخياط أن الاتفاقيات الموقعة ستُحول سوريا من دولة تعاني من عجز كبير في قطاع الطاقة إلى دولة قادرة على تصدير الفائض منها، ما يمثل نقلة نوعية في البنية الاقتصادية السورية، وأكد أن هذه المشاريع تمثل خطوة جوهرية في تأمين احتياجات البلاد وتحقيق الاستقرار في الطاقة.

وأشار إلى أن مشروع الطاقة المرتقب سيوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما سيكون له أثر إيجابي مباشر على سوق العمل السوري وتحسين الظروف المعيشية للعديد من السكان.

وأكد الخياط أن أورباكون القابضة وشركاءها سيشاركون في استثمارات متعددة لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تشمل أيضاً مجالات المقاولات، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، إضافة إلى الزراعة والسياحة.

واختتم كلمته بالقول “سنسهم بكل ما نستطيع لدفع عجلة الاقتصاد في سوريا، ونعمل على بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا”.

وتنشط شركة أورباكون القابضة، التي تتخذ من قطر مقراً لها، في مجالات الطاقة، والإنشاءات، وتُعد من الشركات الرائدة إقليمياً ودولياً، حيث صنفت في المرتبة 42 بين المقاولين الدوليين عالمياً، وفق تصنيف مجلة “إنجينيرينج نيوز ريكورد” الأميركية، كما جاءت في المركز العاشر في قطاع الكهرباء، والمركز 112 في قطاع المباني، وتتبع الشركة لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة القطرية.

أشار وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية الطاقة مع تحالف من كبرى الشركات العالمية، الخميس 29 أيار، إلى أن سوريا تتمتع باحتياطي كبير من النفط والغاز الطبيعي.

وأكّد أنه من الممكن إعادة تأهيل قطاع النفط وسيكون التركيز عليه في الفترة القادمة من خلال استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ويمثل قطاع الغاز أولوية بالنسبة للحكومة.

ولفت إلى إمكانية سد العجز الحالي والنقص من الغاز والنفط من خلال الاستفادة من خطوط الغاز التي تربط سوريا بدول الجوار، مؤكداً تقدم العديد من الشركات، بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، التي ترغب بالعمل والاستثمار.

وتابع: “اليوم سوريا بلا عقوبات، سوريا حرة من القيود الاقتصادية، وقد تحررت من قيود الاستثمار، وهذا ما يميّز المرحلة الحالية عن السابقة، واليوم نشهد تطبيقاً عملياً لذلك، من خلال توقيع اتفاقية تضم كبرى الشركات العاملة في قطاع الطاقة من قطر وأمريكا وتركيا، وهذا دليل واقعي وتحقيق عملي لرفع العقوبات”.

وشدد البشير على أن مشروع الطاقة ليس مجرد توقيع اتفاقية لبناء محطات، بل هو خطوة استراتيجية لإقامة مشاريع تحقق الاكتفاء في الطاقة وزيادة التوليد لتلبية احتياجات الشعب السوري، والهدف ليس فقط تحسين واقع الطاقة، بل تأمين إنتاج مستقر ومستدام.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه العمل اليوم هو عامل الوقت، لذلك فإن التحدي الحقيقي هو تنفيذ هذا المشروع ضمن فترة زمنية قياسية.

وقال: “نحن نفتح أيدينا لكل الشركات، ونقدم لها جميع التسهيلات التي تحتاجها في مجال الاستثمار. هذا الكلام لا يخص هذه الشركات فقط، ولا هذه المذكرة تحديداً بل هو موجه لجميع المستثمرين محليين ودوليين”.

وأضاف: “نحن نعمل جاهدين على إزالة جميع العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا، ونسعى حالياً لتطوير قانون الاستثمار من أجل خلق بيئة جاذبة في القطاعات كافة”.

وأردف بالقول: “لتخفيف زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المنازل، نعمل حالياً على مشاريع إضافية خارج إطار هذه الاتفاقية، بهدف تحقيق استقرار الطاقة في سوريا مستقبلاً، وتأمين إعادة بناء البنية التحتية المتضررة التي تم إهمالها خلال سنوات الحرب”.

وأشار وزير الطاقة إلى خط الغاز القادم من الأردن، وزيادة الإمدادات من الغاز،إضافة إلى خط غاز كلّس – حلَب، الذي سيسهم في إدخال حوالي 60 مليون متر مكعب من الغاز، ما سينتج عنه توليد نحو 1300 ميغاواط، أي ما يعادل تقريباً كامل إنتاج الكهرباء الحالي الذي يقدّر بحوالي 1500 ميغاواط.

وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خطة الربط الكهربائي الرباعي الذي سيصل سوريا بتركيا، مع بداية العام القادم، وخلال أول شهرين منه يبدأ استجرار ما بين 400 و 500 ميغاواط من الكهرباء.

وكشف عن مشروع ربط كهربائي مع الأردن الذي من خلاله يمكن استجرار حوالي 100 ميغاواط، فضلاً عن العمل على جميع المحاور والمسارات الممكنة، من أجل تحسين واقع الطاقة في سوريا خلال المرحلة القادمة.

قال وزير الطاقة محمد البشير في لقاء خاص مع الإخبارية، الخميس 29 أيار، إن اتفاقية الطاقة التي جرى توقيعها ستؤمن أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين.

ووقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيّد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعتبر نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

وأضاف الوزير أن الشركات تلعب دورا حقيقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، وهذا من شأنه أن يعزز خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح البشير أن الاتفاق يفتح باباً واسعاً للدخول في سوق الطاقة المتجددة، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة، كما يمثل نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، من خلال تزويد المرافق الحيوية في سوريا بالطاقة، وتحقيق استقرار في الإنتاج والخدمات.

وتابع: سوريا الآن تمتلك واحدة من أكبر الفرص الاستثمارية في العالم، بعد أن خرجت من حرب طويلة تركت بنيتها التحتية متهالكة، هذا الواقع يجعل من سوريا بيئة استثمارية واعدة، ونحن نعمل حاليا على تطوير قوانين الاستثمار لضمان بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات والشركات المحلية والدولية.

انعكس قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على واقع الاستثمار في سوريا أيجابا، من خلال توافد الشركات العالمية للاستثمار في مختلف المجالات، وترجمت من خلال توقيع وزارة الطاقة اتفاقية مع 4 شركات كبرى (قطرية وتركية وأمريكية) لتوليد الكهرباء، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع في دمشق، الخميس 29 أيار.

وتوقع مدير مكتب العلاقات العامة في نقابة الاقتصاديين السوريين محمد رعدون لموقع الإخبارية، أن يشهد قطاع الطاقة تحسناً ملموساً في الفترة القادمة لعدة أسباب، أبرزها القدرة على استيراد قطع الغيار اللازمة لصيانة وإصلاح محطات توليد الكهرباء المتضررة.

وأشار إلى أن استيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بشكل أكثر يعد من العوامل التي تساهم في زيادة ساعات التغذية وتحقيق الاستقرار.

وأضاف: “نلاحظ أن سوريا وقعت مع تركيا على اتفاقية استيراد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لصالح المحطات الحرارية المنتجة للكهرباء، إذ من المقرر أن تعمل تركيا على تزويد سوريا بـ 400 كيلو واط عبر الخط الخماسي بعد تأهيلها”.

وتوقع رعدون أن تشهد سوريا عمليات ربط شبكة الكهرباء مع الأردن والسعودية، وهو ما سيسهم في تحسين استقرار الإمداد الكهربائي”.

وأكد على ضرورة التركيز على ربط مناطق الإنتاج وتكرير النفط، مشيراً إلى أنه قد تشهد الكهرباء تحسناً تدريجياً وزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 12 وحتى 16 ساعة يومياً خلال نهاية العام.

ورجّح أن تشهد سوريا خلال الفترة الحالية تحسناً مباشراً في إمدادات النفط والغاز، وستصبح أسهل مع رفع العقوبات عن البنك المركزي والتحويلات المالية.

وأشار إلى أن كانت الحكومة تسند عمليات استيراد النفط والغاز لرجال أعمال ومستوردين، أما الآن بات بالإمكان عقد صفقات شراء مع شركات ودول عبر البنك المركزي.

وأوضح أن الشركات الأجنبية المتخصصة بالدخول إلى سوريا، يمكنها إعادة تأهيل حقول النفط، وتحديث مصافي حمص وبانياس، بهدف تحسين كفاءة التكرير وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية.

من جهته، رأى مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق الدكتور معروف الخلف، أن قطاع الطاقة سينشط بشكل كبير، في ظل الحديث عن استثمارات كبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن أكثر من 60 محطة تعرضت للتدمير سيتم إنعاشها، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالطويل.

وعن اتفاق الطاقة الذي جرى توقيعه اليوم، قال الخلف لموقع الإخبارية: “التوقيع مع 4 شركات إقليمية ودولية، يعني أن سوريا تستدعي كل الشركات من مختلف الدول للاستثمار، وهذا مؤشر جيد أن الاقتصاد السوري متاح للاستثمار من الجميع، وخاصة قطاع الطاقة الذي سيكون المحرك واللبنة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد”.

وقال إن رفع العقوبات له أثر على جميع القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة والمنظومة البنكية، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعتمد على الطاقة والسلع والخدمات والقطاع الصناعي.

وحول أثر رفع العقوبات على تكاليف الإنتاج والأسعار، رأى الخلف أن التكاليف ستكون منخفضة، ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الكبيرة ستعود بالوفر على الاقتصاد، بحيث تتوزع التكلفة على مجموع النشاطات الاقتصادية وبالتالي تنخفض تكاليفها وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة.

وكانت وزارة الطاقة وقعت جرى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية مع 4 شركات رائدة في قطاع الطاقة، في القصر الرئاسي بدمشق بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم 29 أيار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، و“كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وشركة “Power International USA” الأميركية، وهي أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار، وهي مقدّمة لعودة تدريجية لرؤوس الأموال إلى السوق السورية ضمن بيئة استثمارية واعدة.

تعمل الحكومة على توفير بيئة مناسبة لجذب شركات أجنبية واستقطاب رؤوس الأموال من خارج البلاد، كخطوة أساسية نحو إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية التحرير على المستوى الاقتصادي والخدمي بفعل سياسات النظام البائد.

وفي هذا المقام، يُعد توقيع الحكومة اتفاقيات مع عدد منه الشركات الدولية الرائدة خلال فترة وجيزة، فرصة لتعزيز نمو الاقتصاد الذي دمّره نظام الأسد البائد.

بيئة آمنة لجذب الاستثمارات

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور في الاقتصاد البيئي أسامة رعدون خلال حديثه لموقع “الإخبارية”، أنه يجب تهيئة البنية التحتية المناسبة لقدوم هذه الاستثمارات، من خلال تأمين المتطلبات الأساسية مثل توفير الكهرباء والطرقات في المدن الصناعية وتوفير الأمن والأمان للمستثمر.

وأكد رعدون الذي يشغل رئيس جامعة حلب، على ضرورة إصدار قانون استثماري واضح للجميع في سوريا، يلبي متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات سوريا في البناء والتطور، ويعمل بشكل أساسي على تحقيق الفائدة والمنفعة للشعب السوري والمساهمة في إعادة الإعمار.

ويرى رعدون أن ضخ الاستثمارات في السوق المحلية سيساهم في زيادة الإنتاج بشكل كبير وتوفير فرص عمل للشعب السوري الذي يعاني من البطالة منذ سنوات، وبالتالي يزيد من قدرتهم الشرائية الأمر الذي يشجع بدوره المنتجين والمستثمرين على التوسع في الإنتاج.

القضاء على الركود التضخمي

وأضاف أن هذه الخطوات تساهم بالقضاء على الركود التضخمي وزيادة الإنتاج المحلي والمنافسة، ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، ويمكن من منافسة المنتجات الأجنبية وبالتالي تزيد فرص التصدير إلى الخارج.

ويُعرّف “الركود التضخمي” بحسب موقع “Investopedia“، بأنه حالة يعاني فيها الاقتصاد من تباطؤ في النمو وارتفاع معدلات البطالة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يُعد من أكثر الأوضاع الاقتصادية صعوبة على صعيد المعالجة والسياسات المالية.

ونوه أن هذه الشركات عند استثمارها في السوق المحلية، ستساهم في توفير فرص عمل للسوريين، فضلا عن اعتمادها على المواد الأولية المنتجة محلياً، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في تنشيط قطاعات الإنتاج المختلفة.

فرص استثمارية واسعة

إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي التي عُقدت في دبي في 28 أيار الحالي، عن طرح سوريا لفرص استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن البلاد تمتلك مقومات اقتصادية تؤهلها لتجاوز النموذج التقليدي لإعادة الإعمار.

وكشف الشعار أن سوريا تهدف إلى إنشاء 4 مدن صناعية جديدة ستكون في مناطق غنية بمواد الخام، والوزارة ستصدر قانونا بهذا الخصوص خلال أسابيع، وألغت القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار في ظل النظام البائد.

وأكد الشعار أن المرحلة القادمة لن تقتصر على إصلاح ما دمرته الحرب، بل ستقوم على إعادة بناء دولة حديثة ترتكز إلى الابتكار والتنمية المستدامة، مشدداً على أنهم لا يهدفون فقط إلى تعويض الخسائر بل يعملون على بناء سوريا جديدة ومختلفة في كل تفاصيلها.

خطوات ملموسة

وفي ترجمة فعلية لهذا التوجه، وقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في القصر الرئاسي بدمشق، الخميس 29 أيار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، و“كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، وشركة “Power International USA” الأميركية وهي أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتمثل هذه الاتفاقيات دفعة نوعية لقطاع الطاقة في سوريا الذي عانى من دمار واسع، وفي توقيت بالغ الدلالة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار.

قال وزير الطاقة محمد البشير، إن توقيع مذكرة التفاهم بين سوريا وتحالف من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة ممثلة بـ “شركة UCC القابضة القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، وكاليون GES إنرجي ياتيريميلاري المتخصصة في الطاقة الشمسية، وجنكيز إنرجي العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء، إلى جانب شركة Power International USA الأميركية” ستفتح الآفاق أمام استقرار الطاقة في سوريا.

وأكد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة ستعزز التنمية الشاملة ودعم الحياة اليومية للشعب السوري وتحسين واقع الخدمات، موضحاً أن الاتفاق يشمل إنشاء أربع محطات غازية باستطاعة 4000 ميجا، ومحطة طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميجا واط.

وقدّر الوزير البشير المدة لمشروع الطاقة الشمسية بحوالي سنة وثمانية أشهر، أما بالنسبة للمحطات الغازية فالمدة المتفق عليها هي ثلاث سنوات ونصف السنة تكون قد خلت دائرة الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، تشكل التطبيق العملي لرفع العقوبات عن سوريا، وهذا يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات.

ووجه نداء لجميع الشركات الإقليمية والدولية والمحلية والمستثمرين إلى الاستثمار في سوريا، موضحاً أن التحديات كبيرة في القطاعات الحيوية الأمر الذي يخلق فرصا استثمارية عظيمة في جميع القطاعات السورية على المستوى الصناعي والتجاري والسياحي وعلى مستوى الطاقة أيضاً.

ووقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيّد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعد نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

ووقّعت الاتفاقيات في القصر الرئاسي في دمشق بحضور رسمي ودبلوماسي، اليوم 29 أيار، لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وقّعت الحكومة اتفاقيات استثمارية استراتيجية مع أربع شركات دولية كبرى من قطر وتركيا والولايات المتحدة، بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تعتبر نقطة تحوّل على طريق إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

وجرى توقيع الاتفاقيات في القصر الرئاسي بدمشق بحضور رسمي ودبلوماسي اليوم 29 أيار، وتهدف إلى توسيع شبكة الكهرباء في سوريا عبر إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، باستخدام تقنيات التوربينات الغازية والطاقة الشمسية.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه ضمن مبادرة “إحياء الكهرباء في سوريا”، التي أطلقتها الحكومة بعد رفع العقوبات الغربية والعربية عن دمشق.

وتشمل الاتفاقية أربع شركات دولية كبرى هي شركة “UCC القابضة” القطرية التي تتولى قيادة المشروع من خلال ذراعها الاستثمارية، إلى جانب “كاليون GES إنرجي ياتيريميلاري” المتخصصة في الطاقة الشمسية، و”جنكيز إنرجي” العاملة في مجالات إنتاج وتوزيع الكهرباء.

وتشارك شركة “Power International USA” الأميركية في هذا الاتفاق، لتكون بذلك أول شركة من الولايات المتحدة تساهم في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم في سوريا منذ أكثر من عقد.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الاتفاقيات ستمثّل دفعة نوعية لقطاع الطاقة في سوريا الذي عانى من دمار واسع، طال بنيته التحتية خلال أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الدلالة بعد أيام من قرار رفع العقوبات عن سوريا، وما تبعه من تقارب إقليمي ودولي تجلّى بموجة استثمارات في قطاعات حيوية أبرزها الطاقة والنقل والإعمار.

وتعد هذه الشراكات مقدّمة عودة تدريجية لرؤوس الأموال إلى السوق، ضمن بيئة استثمارية آخذة بالتشكّل.

وأكدت الحكومة أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد إنجاز اقتصادي، بل تعبير عن عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي كشريك موثوق في المنطقة، وعن جدوى الخيار السياسي القائم على الانفتاح المتوازن.