أكد وزير النقل يعرب بدر، أن وزارته تضع في مقدمة أولوياتها إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النقل، وربطها من جديد مع الدول المجاورة، على رأسها تركيا والعراق ولبنان والأردن.
وأشار إلى خطة الإصلاح الشاملة التي تهدف إلى استعادة موقع سوريا الإقليمي كممر حيوي لحركة البضائع والمسافرين.
خطة متعددة المحاور
وأوضح بدر في حديث لوكالة “الأناضول”، أن الوزارة وضعت خطة متعددة المحاور لتحديث قطاع النقل.
ولفت إلى أنها تشمل إصلاح شبكات الطرق، وإعادة تأهيل السكك الحديدية، وتطوير منظومة النقل العام، إلى جانب إدخال التحول الرقمي في الخدمات الإدارية والفنية، وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع النقل في سوريا تعرّضت لأضرار جسيمة، فشبكة السكك الحديدية التي كانت تمتد لمسافة 2850 كيلومتراً، تعطّلت بنسبة كبيرة، وأصبح أكثر من 1500 كيلومتر منها غير صالح للاستخدام.
وأكد أن منظومة السكك الحديدية مشلولة بالكامل، وهي بحاجة إلى عملية إعادة إعمار شاملة تبدأ من البنية التحتية وتنتهي بتجهيز القاطرات والعربات، وهو ما يحتاج إلى خمس سنوات.
ولفت إلى أن رؤية الحكومة تتمثل في بناء منظومة نقل حديثة تعتمد على القطارات السريعة والتقنيات الصديقة للبيئة، وهذا ينسجم مع توجيهات الرئيس الشرع في تحديث مرافق النقل وتحقيق تحول نوعي يواكب التطورات العالمية.
التحول الرقمي في قطاع النقل
وأوضح بدر أن الوزارة تعمل على إطلاق عملية التحول الرقمي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ومن المقرر أن تشمل تحديث أنظمة تسجيل المركبات، وخدمات تحويل الملكية، ومتابعة معاملات النقل.
وأضاف: “بدأنا العمل فعلياً على تهيئة البنية التحتية الرقمية وتحديث الكوادر الفنية والإدارية داخل الوزارة، وسنطلق بوابة إلكترونية تشمل خدمات النقل المختلفة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويحدّ من الاحتكاك المباشر مع الموظفين”.
تفاوت في الضرائب
وأوضح أن التفاوت في الضرائب على المركبات، رغم انخفاض قيمتها السوقية غير منطقي، ويؤثر سلباً على المواطنين، والوزارة شكّلت فريقاً مشتركاً من الفنيين والقانونيين لإعادة تقييم النظام الضريبي المتعلق بالنقل، تمهيداً لإصدار التعديلات المطلوبة.
إحياء مشروع مترو دمشق
وفي سياق آخر، قال الوزير إن مشروع مترو دمشق كان مطروحاً في الفترة ما بين عامي 2009 و2011، ونسعى اليوم إلى إحياء المشروع، عبر تحديث الدراسات الفنية السابقة، وطرح المشروع مجدداً بصيغة شراكة مع القطاع الخاص.
وسيضم المشروع ثلاث محطات مركزية موزعة في مناطق القابون والسومرية والحجاز، وستشكّل محطة الحجاز نقطة محورية لتبديل القطارات، ضمن منظومة شاملة تربط بين خطوط المترو الحالية والمستقبلية وشبكة السكك الحديدية.
وأشار إلى أن الهدف هو إقامة شبكة نقل متكاملة داخل العاصمة، تكون قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني، والحدّ من الازدحام المروري، وتقليل الانبعاثات الضارة.
وشدّد الوزير على أن إعادة فتح خطوط النقل البري والسكك الحديدية مع الدول المجاورة تمثل أولوية قصوى، وهناك تواصل مع تركيا والعراق ولبنان والأردن لتفعيل هذه المسارات، بما يسهّل حركة البضائع والركاب، ويعيد لسوريا دورها الطبيعي في التجارة الإقليمية والدولية.
تسهيلات للاستثمار في قطاع النقل
وأوضح أن وفداً تقنياً تركياً أجرى زيارات ميدانية إلى مدينتي دمشق وحلب لإجراء معاينات أولية على الأرض.
ودعا الوزير بدر شركات صناعة الحافلات التركية إلى الاستثمار داخل سوريا، ورحب بالشراكة مع الشركات التركية وتعهد بتوفير التسهيلات المطلوبة لبناء هذه الصناعة محليًا.
وأشار إلى قرب تشغيل 50 حافلة حديثة مُنحت لسوريا من دولة صديقة، بهدف تحسين خدمات النقل الداخلي وتخفيف الضغط عن المواطنين.
ودعا القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستثمار في قطاع النقل، وأكد استعداد الحكومة لتوفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة وآمنة.
وشدد على أن الاتفاق الموقّع مع شركة “سي إم إي – سي جي إم” الفرنسية لتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، يُعد نموذجاً ناجحاً يعزز ثقة المستثمرين في السوق السورية، ويؤكد قدرة سوريا على عقد شراكات طويلة الأمد.
