Month: May 2025

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده أصدرت إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، السبت 24 أيار، أنه اتخذ القرار لضمان عدم إعاقتها للاستثمارات في سوريا، ولدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وذكر أن قرار رفع العقوبات سيسهم في توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في سوريا.

كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، السبت 24 أيار، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، والذي من شأنه التخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء جميع العقوبات.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الترخيص العام يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، عبر جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ويجيز الترخيص المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، وجميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة ولا سيما المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، السبت 24 أيار، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، والذي من شأنه التخفيف الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء جميع العقوبات.

وحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن الترخيص العام يهدف إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، عبر جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ويجيز الترخيص المعاملات التي كانت محظورة بخلاف ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، وجميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة ولا سيما المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية.

كما ستقدّم شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) إعفاءً استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأمريكية بالاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك التجاري السوري.

وأضاف بيان وزارة الخزانة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي سيمكّن شركاء الولايات المتحدة الأجانب وحلفاءها من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر.

واصفاً الخطوة بأنها “جزء واحد فقط” من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية، لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد البائد.

وأشار البيان إلى أن حكومة الولايات المتحدة تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.

ويُعدّ الترخيص العام لسوريا رقم (25)، خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب، في 13 مايو/أيار، بشأن رفع العقوبات عن سوريا، لأثره الإيجابي البالغ في تسهيل نشاط جميع قطاعات الاقتصاد السوري.

بالمقابل، فقد استثنى الترخيص تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق، كما أنه لن يسمح بالمعاملات التي تُفيد (روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية)، أبرز داعمي نظام الأسد البائد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن من العاصمة السعودية “الرياض”، الثلاثاء 13 أيار، رفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن إدارته اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في دمشق، اليوم الجمعة 23 أيار، وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق التنمية والاستقرار في سوريا.

واجتمع الوزير الشيباني في وقت سابق اليوم، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وناقشا معاً ملف العدالة الانتقالية وكذلك مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان بابتسيت فايفر .

وكان وزير خارجية النرويج اسبن بارث إيدي رحب، في 20 أيار الجاري، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقال إيدي “إن النرويج تدعم خطوة رفع العقوبات عن سوريا ويجب أن نمنح حكومة الرئيس الشرع والشعب السوري الفرصة لإعادة بناء سوريا وتوحيدها”.

رفع محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور استقالته لرئيس الجمهورية السيّد أحمد الشرع، الجمعة 23 أيار.

وقال المكتب الإعلامي في محافظة السويداء للإخبارية: إن طلب الاستقالة جاء بعد أشهر استخدم فيها المحافظ البكور كل السبل الدبلوماسية وتغليب صوت العقل والحكمة والحوار ومحاولة رأب الصدع.

وأضاف، أن طلب الاستقالة جاء بعد حادثة احتجاز المحافظ الأخيرة، والاعتداء على مبنى المحافظة.

وكانت مجموعةٌ مسلَّحة خارجة عن القانون شنت اعتداءا على مبنى محافظة السويداء بتاريخ 21 أيار، وذلك بهدف إطلاق سراح أحد المدانين بعدة قضايا سرقة سيارات في دمشق خلال حقبة النظام البائد.

وأشهرت المجموعة المسلحة أسلحتها الرشاشة في وجه المحافظ الدكتور مصطفى البكور والموظفين وحرس المبنى، بعد أن أغلقوا الأبواب مطالبين بشكل غير قانوني بإطلاق سراح المدان الذي تربطهم به صلة قرابة.

وسبق أن شهدت محافظة السويداء مطلع شهر أيار الجاري، بدء تنفيذ اتفاق أمني، جرى التفاهم عليه بين الحكومة والمرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء.

قال رئيس هيئة العدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، اليوم الجمعة 23 أيار، إنه ملتزم بالعمل لكشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، مشددا على أن العدالة لن تكون انتقامية.

وأضاف في بيان صحفي، أن دعم الرئيس والحكومة والشعب يشكل دافعا قويا لمواصلة المهمة وأن الهيئة ستعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا.

وذكر عبد اللطيف، أن الهيئة تشكلت بالمرسوم الرئاسي رقم 20 الذي يؤكد التزام القيادة بمسار العدالة الانتقالية وتسمية هيئة العدالة الانتقالية كجهة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وأوضح أن العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل قائمة على كشف الحقيقة ومنع الإفلات من العقاب، وتابع: “نعمل لتكون العدالة أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وحفظ كرامة السوريين”.

وأردف أنه سيتم وضع خارطة طريق، وخطة وطنية للتوعية ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، كما سيشكل فريق عمل خلال 30 يوما يضم ممثلي الضحايا وخبراء قانونيين وحقوقيين واختصاصيين في الأدلة الجنائية وسيعتمد خارطة طريق مبنية على أسس تراعي السياق السوري وخصوصيته.

وكشف أن هيئة العدالة الانتقالية ستعتمد آليات فاعلة تركز على حقوق الضحايا وتعنى بمساءلة المسؤولين، وستصدر تقارير دورية موثوقة توثق تقدم العمل وإنصاف الضحايا.

وبين أن الهيئة ستعمل على “ترسيخ مبادئ عدم التكرار وتعزيز المصالحة الوطنية القائمة على سيادة القانون، وستكون صوتا صادقا للضحايا لكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات”، كذلك ستعمل على محاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا وذويهم ومعالجة آثار الانتهاكات.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، بتاريخ 17 أيار، عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” في إطار المساعي لإرساء مرحلة جديدة من العدالة الشاملة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، عبر آليات مستقلة تضمن المحاسبة والعدالة، وتمهّد لمصالحة وطنية حقيقية.

أصدرت محافظة دمشق بيانا توضيحيا، الجمعة 23 أيار، نفت فيه بشكل قاطع، ما يتم تداوله حول إصدار تعليمات من مديرية دمشق القديمة، تلزم المنشآت السياحية، بالإغلاق الليلي أو وجود تدخلات أمنية في حملات الإغلاق مؤخراً.

وأوضحت المحافظة، أن الإجراءات الأخيرة جاءت ضمن الجولات الرقابية الدورية، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين.

وأشارت إلى أن إغلاق عدد من المنشآت السياحية والتجارية، جاء بسبب عملها دون ترخيص أصولي، ومخالفتها شروط التراخيص الممنوحة.

وأكدت المحافظة أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية، وتحت إشراف الجهات المختصة فقط.

ودعت محافظة دمشق وسائل الإعلام والمواطنين، إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة.

ويأتي بيان محافظة دمشق بعد انتشار شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بإغلاق المحافظة عددا من المطاعم في دمشق القديمة، بعد امتناع أصحابها عن دفع إتاوة.

والجدير ذكره، أن منظمة التراث العالمي “اليونسكو “، أدرجت دمشق القديمة بأحيائها السبعة: حي القنوات، والعمارة، والأمين، وساروجة، وباب توما، وباب شرقي، والقيمرية على لائحة التراث العالمي.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، الجمعة 23 أيار في دمشق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، وناقشا ملف العدالة الانتقالية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف القضايا، والتأكيد على أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وناقش الجانبان ملف العدالة الانتقالية، بما ينسجم مع السيادة السورية ويحقق تطلعات الشعب، كما اتفقا على استمرار التنسيق بما يخدم جهود الاستقرار في البلاد.

وجاء اللقاء بعد إصدار مراسيم جمهورية تقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”الهيئة الوطنية للمفقودين”.

ورحَّبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الإثنين 19 أيار، بتشكيل الهيئتين، مؤكدة أنَّ ذلك يُعدُّ خطوة أساسية نحو كشف الحقيقة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في دمشق القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان بابتسيت فايفر ،الجمعة 23 أيار.

وقالت وزارة الخارجية عبر تلغرام: إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشهدت العلاقات بين دمشق وباريس تطوراً ملحوظاً بعد سقوط النظام البائد، حيث وصل وفد دبلوماسي فرنسي إلى سوريا، 17 كانون الأول الماضي، ورفع العلم الفرنسي فوق السفارة في دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

ووصف وزير الخارجية أسعد الشيباني الزيارة الرسمية التي أجراها إلى باريس برفقة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع بـ”نقطة تحول” في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.

وجاءت تغريدة الوزير الشيباني عبر منصة “إكس” على خلفية زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء 7 أيار، حيث التقى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتعد زيارة الرئيس الشرع إلى باريس محطة دبلوماسية مفصلية في مسار استعادة سوريا علاقاتها الدولية، وسط دعم متزايد من شركاء أوروبيين وإقليميين لمسار الانتقال السياسي وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها.

أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، الجمعة 23 أيار، جولة تفقدية على مشروع توسعة طريق إدلب – باب الهوى، تمهيداً لوصله بالطريق الدولي M5، في إطار تعزيز البنية التحتية ودعم حركة النقل.

وقال الوزير عبد الرزاق في تصريح لـ الإخبارية، إنه بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع، يجري استكمال تنفيذ مشروع طريق إدلب – باب الهوى، الذي بدأ منذ ثلاثة أعوام.

وأوضح الوزير أن استكمال هذا المشروع يسهم وصل الطريق الدولي M5 بالحدود السورية التركية، كما يوصل مركز مدينة إدلب بالريف الشمالي للمحافظة، والأرياف الغربية لمحافظة حلب.

وأشار إلى أن الخطة الزمنية لإنجاز المشروع الذي ينفذ بالشراكة بين شركات القطاعين العام والخاص، تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر وفق الخطة التي أعدتها الوزارة.

ويشهد طريق إدلب – باب الهوى زيادة في حركة الشحن بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا مؤخراً.

وأكد الوزير عبد الرزاق، أنه بعد الانتهاء من مشروع توسعة الطريق، ستكون هناك سلاسة وراحة أكثر في حركة السفر والعبور على هذا الطريق.

وأصبح طريق إدلب – باب الهوى محوراً رئيساً، وأحد الطرق الدولية في سوريا، لكونه يربط ما بين أوروبا والشرق الأوسط، تسلكه آلاف السيارات والشاحنات يومياً وبالاتجاهين.

وكان الوزير عبد الرزاق ناقش مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال زيارته للمحافظة في 12 نيسان الماضي، سُبل إعادة إحياء المشاريع الحيوية وتنفيذ مشاريع محلية تتعلق بإنشاء وإصلاح الطرق والجسور، وغيرها من مرافق البنية التحتية الأساسية بالمحافظة.

وتواصل وزارتا النقل والأشغال العامة والإسكان أعمال الصيانة للطرق والمعابر الحدودية لتسهيل حركة النقل، وعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وشهد معبر باب الهوى مع تركيا، منذ تحرير سوريا حتى منتصف شباط الماضي عودة نحو 49,485 مواطناً بحسب مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش.

أبرمت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقالت الهيئة، الجمعة 23 أيار، إن الهدف من المذكرة هو إنشاء وتشغيل موانئ جافة في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، والمنطقة الحرة في عدرا بريف دمشق.

وأوضحت أن شركة CMA CGM ستدير الموانئ الجافة وفق أفضل المعايير الدولية، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي والتخزين والنقل متعدد الوسائط، بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في سوريا والمنطقة.

وذكرت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعّال بين المرافئ والموانئ الجافة ما يسهم في تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف.

وتسهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، ما يعزز من مكانة سوريا كونها مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية.

ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الخميس 1 أيار، اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة “CMA” الفرنسية، وذلك بحضور السيّد الرئيس أحمد الشَّرع.

وينص الاتفاق على إقامة شراكة تمتد لمدة 30 عاماً، تُسهم خلالها الشركة الفرنسية في تطوير الموانئ وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار 230 مليون يورو على مدار سنوات الشراكة.