أطلق وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، يوم الجمعة 23 أيار، رؤية عمل واسعة تهدف إلى بناء إدارة محلية عصرية وفعّالة، وذلك لمواجهة التحديات المُتمثلة بالمؤسسات المنهكة، والخدمات التي تحتاج إلى إعادة بناء.
وقال الوزير عنجراني، ضمن سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في منصة (إكس): “منذ أول يوم في مهمتي، كان واضحاً أن التحديات تحتاج إلى رؤية جريئة وعمل حقيقي، انطلقنا فوراً، بصمت وإصرار، مع كفاءات وطنية، لنرسم ملامح رؤية تلامس هموم الناس”.
وأضاف: “ما نواجهه اليوم ليس مجرد خلل، بل مسؤولية وطنية تتطلّب عملاً جاداً وتكاتفاً من الجميع، لا أعد بحلول سريعة، لكنني أعد بالشفافية، والعمل الدؤوب، والنية الصادقة في مواجهة التحديات”.
وأوضح عنجراني أن جهود وزارته تتركّز على المناطق المنكوبة لتوفير الخدمات، وتسهيل عودة كريمة للمهجّرين والنازحين، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن في الخدمات والمشاريع بين المحافظات، وإعادة هيكلة الوزارة والجهات التابعة لها، لجعلها أكثر كفاءة وأسهل في التعامل.
وشدّد الوزير على أن معيار الوزارة سيكون “الكفاءة والجدارة”، لافتاً إلى أن الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص لها دور هام في الإعمار والتنمية.
وكشف عنجراني عن خطوات عملية فيما يتعلّق بملف المفصولين من العمل، إذ قال: “رسمنا الهيكل الجديد، وندرس اليوم أسماء أهلنا المفصولين بسبب مواقفهم المشرّفة”، مؤكداً البدء في معالجة مشاكل نقل الملكية، ومراجعة القوانين القديمة المعطّلة لمصالح الناس.
وأفاد الوزير أن وزارته أطلقت الاستثمارات العقارية لتقوية سوق العمل، ووضعت خطة لتبسيط المعاملات بعد ربطها بالتحول الرقمي، إضافةً إلى البدء بتفعيل المجالس المحلية، وتنفيذ مشاريع خدمية في المناطق المحررة.
ومن المقرّر أن ينطلق مشروع الوزارة الجديد مطلع شهر حزيران المقبل، حسب الوزير عنجراني، متعهّداً خلال فترات قريبة بملاحظة المواطنين لنتائج حقيقية تلامس تطلعاتهم.
وختم عنجراني بالقول: “رسالتنا ومشروعنا تأسيس لإدارة محلية حديثة، شفافة، خالية من البيروقراطية، تعتمد الكفاءة، وتستفيد من التجارب الحديثة، كما تستند إلى تطلّعات المجتمع، وتخدم الناس بأمانة وصدق”.
وسبق أن بحث الوزير مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو، في 21 أيار الجاري، سبل التعاون في دعم عودة المهجّرين، وتنفيذ مشاريع لتمكين المرأة وتعزيز التنمية المحلية.
وأكَّد أهمية دور الصندوق في دعم البرامج التنموية التي تسهم في تحسين واقع الشعب السوري، إضافةً إلى الحاجة الملحّة إلى بيانات دقيقة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الدعم بالشكل الأمثل.
وتسعى الوزارة إلى تكثيف عملها في تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة، ولا سيّما في قطاعات الإدارة المحلية والخدمات الأساسية، وتمكين المجتمعات في الشراكة الإدارية، بما يسهم في تسريع إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، ما يُسهم في عودة الأهالي المهجّرين إلى قراهم ومدنهم.
