Month: May 2025

استقبل وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، الأربعاء 21أيار، وفداً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة ستيفانو سانّينو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور الشعار أن سوريا دخلت مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على الشراكة الدولية والتعافي الإنتاجي، وشدد على أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات وعودة الشركات الأوروبية للعمل في السوق السورية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لبيئة الأعمال لتهيئتها للاستثمارات، مع أولوية لتأهيل المصانع الاستراتيجية المتوقفة ودعم الصناعات التصديرية، وإعادة دمج سوريا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الوفد عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار رفع العقوبات، مؤكداً استعداد بروكسل لتقديم الدعم الفني والمالي لسوريا في تنمية القطاع الخاص، وتحديث البنية التحتية الصناعية، وتسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات تفضيلية.

ويعد هذا اللقاء الأول مع جهة رسمية بعد إعلان الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا بشكل كامل، الذي حظي بترحيب عربي ودولي واسع، لما يمثله من نقلة شاملة للقطاع الاقتصادي في سوريا ومساهمته في دفع عجلة الاقتصاد والصناعة.

التقى وزير الثقافة محمد ياسين صالح، بوفد من المركز السوري للإحصاء والبحوث، وناقش معه مشروع توثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا الذي يتضمن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة بتوثيق مراحل العدالة الانتقالية.

وتركز المنصة على خمسة محاور رئيسة تتصل بكشف الحقيقة ومحاكمة الجناة وتعويض المتضررين، وتخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأكد الوزير أهميّة المشروع بوصفه أداةً ثقافيةً لبناء سردية وطنية جامعة، فضلا عن دور الثقافة في إعادة تشكيل الوعي العام وصياغة هوية سورية جديدة، تقوم على قيم الحرية والكرامة والعدالة.

وأشار إلى ضرورة تعزيز حضور هذه المنصة بوصفها مرجعاً وطنياً، يوثّق تضحيات السوريين ويسهم في تصحيح السياق التاريخي والاجتماعي العام.

وقدّم مدير المركز طارق بلال عرضاً تفصيلياً حول مشروع المنصة الإلكترونية، وتحدث عن أهميته توثيق مراحل العدالة الانتقالية ودور هذا المشروع، لجهة مواءمة العمل الرسمي مع الحراك المدني لترسيخ مفاهيم العدالة.

ويعمل المركز السوري للإحصاء والبحوث وهو مؤسسة بحثية مستقلة، على إنتاج المعرفة وتحليل البيانات في مجالات العدالة والحوكمة والمواطنة.

وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوما في 17 أيار، يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي تعنى  بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، الأربعاء 21 أيار، إنه يتحدث من دمشق التي تسودها أجواء من “التفاؤل والشوق إلى التجديد”، في أعقاب التحركات الدولية الواسعة الأخيرة بشأن الملف السوري.

وأشار إلى أن رفع العقوبات يمنح السوريين “فرصة حقيقية للتخلص من سوء الحكم وتحسين ظروفهم المعيشية”.

وأضاف بيدرسن في إحاطة قدمها من العاصمة دمشق خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، أن الشعب السوري استمد الأمل من القرارات الدولية الأخيرة، وخصوصاً رفع العقوبات.

وأكد أن “هذه التطورات تحمل إمكانات تاريخية لدعم عملية الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في عموم البلاد”.

ورحب بالدعم الإقليمي المقدم لسوريا، ورأى أن تلاقي الإرادات الإقليمية والدولية يشكل فرصة نادرة يجب عدم تفويتها، داعياً جميع الأطراف إلى البناء عليها من خلال خطوات سياسية ملموسة.

ورحب بإنشاء “اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”اللجنة الوطنية للمفقودين”، وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.

وتأتي هذه الجلسة بعد أيام على قرار الرئيس الامريكي والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا التي تصب في مسار إعادة الإعمار وتوفير الخدمات للسورين.

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، الأربعاء 21 أيار، بالمدير العام لمنظمة الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، وذلك عقب إعادة تفعيل عضوية سوريا في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في لندن على هامش المنتدى الدولي للتربية، آفاق التعاون بين الوزارة والمنظمة، و دور سوريا التاريخي والرّيادي في المجال التربوي والثقافي على مستوى العالم الإسلامي.

وبحث اللقاء سبل مساهمة الإيسيسكو في دعم جهود إعادة إعمار قطاع التعليم في سوريا، بما يعزز مسار التعافي الوطني، ويعيد للمنظومة التعليمية دورها المحوري في بناء الإنسان السوري.

ويعكس هذا اللقاء لحظة مفصلية تعكس الحضور السوري في الساحة الدولية، وبداية واعدة لشراكة استراتيجية تُمهّد الطريق لغدٍ تربوي أفضل.

التقى وزير الصحة مصعب العلي، الأربعاء 21 أيار، وفداً من منظمة الصحة العالمية برئاسة حنان بلخي المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش أعمال الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والمنظمة العالمية، وشدد الوزير العلي على أهمية تركيز جهود المنظمة لدعم المشاريع التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي.

وناقش الطرفان آليات الدعم التقني والفني، وأهمية رفع جودة الخدمات الصحية وضمان استدامتها بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وجرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بما يعزز من قدرة النظام الصحي على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الحكومة لتوسيع التعاون الدولي في المجال الصحي، وتحقيق استجابة مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، محادثات هاتفية مع ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس، الأربعاء 21 أيار، تناولت أهمية تفعيل خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون الوثيق بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لضمان الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الأساسية ودعم البنية التحتية.

وأكد الشيباني أن رفع العقوبات يعد مؤشراً إيجابياً على الرغبة في تعزيز أواصر التعاون، ودعم مسارات الاستقرار، وأعرب عن شكره  للاتحاد الأوروبي على  اتخاذه هذه الخطوة، وجرى الاتفاق على العمل المشترك بما يعزز التنسيق والتفاهم المتبادل في الملفات السياسية والإنسانية والاقتصادية.

وأشار بيان وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن المحادثات تطرقت إلى ملف اللاجئين، ومناقشة تنظيم خطط العودة الكريمة والطوعية بالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة، ومنها تركيا والأردن ولبنان، وبالشراكة مع الجهات الدولية المعنية.

وأكد الوزير الشيباني وممثلة الاتحاد الأوروبي أهمية استمرار الحوار، والتنسيق بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز فرص الازدهار والتنمية بالمنطقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس رفع كامل العقوبات الاقتصادية عن سوريا ، الأمر الذي حظي بترحيب عربي ودولي إذ يدعم هذا القرار جهود تعافي سوريا ومواجهة التحديات في القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية.

وقالت كالاس في تغريدة أمس على منصة “إكس”: “نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية، والاتحاد الأوروبي وقف إلى جانب السوريين على مدار الـ 14 عاماً الماضية وسيواصل ذلك”.

أجرى وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، الأربعاء 21 أيار، محادثات مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب حول واقع خدمات الاتصالات في المحافظة وسبل تطويرها.

وناقش الجانبان الأمور المتعلقة بالبنية التحتية المتضررة، والتحديات التي واجهت الشبكة خلال السنوات الماضية.

وأوضح هيكل أنّ الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية للاتصالات في حلب، وفق خطة شاملة تتضمن مشاريع لتوسيع الخدمات الهاتفية والرقمية، إضافة إلى إدخال حلول تقنية حديثة لتحسين جودة الاتصال وتعزيز الوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية بكفاءة.

ولفت الوزير إلى اهتمام الوزارة بدعم المنطقة الصناعية في حلب من خلال أتمتة المنشآت وتأهيل الكوادر البشرية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق بيئة محفزة لنمو الصناعات الوطنية.

وأكد هيكل التزام الوزارة بتهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

من جهته، أشار المحافظ الغريب إلى أهمية قطاع الاتصالات كأحد ركائز التنمية، وحرص المحافظة على تطوير هذا المجال الحيوي بما يخدم المواطنين، ويسهم في تسهيل تقديم الخدمات وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات في الريف والمدينة على حد سواء، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الفنية في إطار خطة تنموية شاملة تعزز فرص التعافي الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات في المحافظة.

وأعلنت وزارة الاتصالات عن خطط لتعزيز البحث العلمي وربط مخرجاته بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، كما أعلنت بالتعاون مع شركة ‏UNIFI‏ الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات، وهيئة ‏الاتصالات القبرصية، إطلاق المرحلة الأولى من ‏مشروع أوغاريت (2) الذي يهدف إلى ‏ترميم وتحديث الاتصال الرّقمي الدولي لسوريا عبر قبرص.

التقى وزير الداخلية أنس خطاب، محافظ حلب عزام الغريب في مقر الوزارة بدمشق، الأربعاء 21 أيار، وبحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك في الملفات الإدارية والخدمية.

ويأتي هذه اللقاء في إطار تبسيط إجراءات إصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الوزير خطاب والمحافظ الغريب أهمية تطوير آليات العمل بين وزارة الداخلية ومحافظة حلب لدعم الخطط التنموية، وتحقيق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وناقش الجانبان ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المبادرات المطروحة، بما يحقق تنمية شاملة ويسهم في رفع مستوى الأداء الخدمي والإداري.

وتسعى الحكومة لتعزيز اللامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، من خلال رفع كفاءة التنسيق بين الوزارات والإدارات المحلية، بما يحقق العدالة في تقديم الخدمات ويواكب احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ” فاو ” من أن الجفاف الحاد الذي تشهده سوريا هذا العام، قد يهدد 75 في المئة من محصول القمح المحلي، ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في البلاد.

 جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة الدولية حيث أشارت فيه الى أن محصول القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأول في سورية والذي يعاني أزمة كبيرة هذا الموسم بسبب غياب مياه الري وقلة هطول الأمطار، ما يفاقم أزمة الزراعة في كامل الأراضي السورية التي تعاني أصلاً من آثار الحرب الطويلة .

 

عجز متوقع 

قال ممثل “الفاو” في سوريا توني إيتل، إن المنظمة تتوقع عجزاً غذائياً يُقدّر بـ2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص لمدة عام كامل.

وخلال فترات الجفاف السابقة، اعتمدت حكومة النظام البائد على واردات القمح من روسيا لدعم برنامج دعم الخبز .وقد أوقفت موسكو، صادرات القمح إلى سوريا بعد التحرير.

 وأوضح تقرير المنظمة أن مئات آلاف الفلاحين والمزارعين يعيشون أصعب أيامهم، في ظل موسم زراعي وُصف بأنه الأسوأ منذ عقود  في ظل اعتماد جزء كبير من سكان سوريا ، بشكل شبه كامل على الزراعة كمصدر أساسي للدخل والمعيشة.

ويُعتبر هذا الموسم كارثياً من ناحيتين، شمولية الجفاف وتأثيره على كافة المناطق. وشدة الجفاف، حيث وصل معدل الهطولات المطرية إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، حسب خبراء الأرصاد الجوية.

وتُعدّ سوريا من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي الذي شمل عدة دول في المنطقة ، وما زاد في تفاقم الأمر ، الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب استمرار الحرب  التي خاضها النظام البائد ضد الشعب السوري على مدار 14 عاماً. وانعكاسها على الجانب الزراعي.

 

أعلنت محافظة دير الزور عبر معرفاتها أن قوات الأمن العام عثرت على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، وذلك ضمن الحملة الأمنية المتواصلة لضبط المنطقة الحدودية وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون.

وقال مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي اليوم، 21 أيار، إن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المبذولة لضبط أمن الحدود والحد من تهريب السلاح.

يأتي ذلك بعد أن نفَّذت قوات الأمن العام في منطقة البوكمال عملية مداهمة، أمس الثلاثاء، استهدفت مجموعة كبيرة من تجار المخدرات والأسلحة على المنطقة الحدودية شرقي المحافظة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة الأمنية المكثفة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة شبكات التهريب والجريمة، وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم من مختلف أشكال الجرائم، خاصةً تجارة المخدرات والسرقة والخطف.

وفي وقت سابق، نفّذ الأمن العام عدّة حملات أمنية في محافظة دير الزور للبحث عن فلول النظام المخلوع وتنظيم “داعش”، كان آخرها في 2 و3 من شباط الماضي، إذ أسفرت عن اعتقال 35 شخصاً من فلول النظام البائد ممن امتنعوا عن إجراءات التسوية.