انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي “السوري- الأردني” بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن، الإثنين 26 أيار، بمشاركة 42 شركة أردنية، وذلك بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمّان خلال المرحلة المقبلة.
ويضم الوفد الاقتصادي الأردني رؤساء غرف تجارية وممثلين لقطاعات تجارية وخدمية، سيلتقون بشكل مكثف خلال ثلاثة أيام، مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية.
وخلال فعاليات المنتدى، التي جاءت بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، ثمّن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، حرص المملكة الدائم على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتطويرها بمختلف المجالات.
وأوضح العلي، أن اللقاءات التي سيجريها الوفد الأردني، تهدف إلى إيجاد قنوات للتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، باعتبارها آلية محورية لإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير.
وأكد العلي ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، إلى جانب تنسيق الجهود لتطوير مستويات التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وكذلك تعزيز التنافس بين منتجات البلدين، ولاسيما في أسواق الدول المجاورة.
بدوره وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا بـ”التاريخية”، بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لما يقارب 14 عاماً.
لافتا إلى أن الوفد الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي المنضوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، سيضع كل خبرات القطاع الخاص الأردني تحت تصرف القطاع الخاص السوري.
وعَدّ الحاج توفيق هذه المرحلة مرحلة “نهوض وشموخ وعلو” في البنيان، مؤكداً وقوف القطاع الاقتصادي الأردني إلى جانب السوريين في ترميم العديد من التحديات وتوفير كل الدعم والتسهيلات.
في السياق ذاته أكد نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عماد النن أهمية السماح لرجال الأعمال السوريين بالدخول إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وذلك عبر بطاقات دخول خاصة كمرحلة أولى، تمهيداً لفتح المجال أمام دخول جميع السوريين في مراحل لاحقة.
كما نوّه النن إلى إمكانيات المصانع السورية في التوسع والتصدير، مشدداً على ضرورة إزالة جميع المعوقات وإقامة شركات حقيقية مع الأردن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وخلص المشاركون في نهاية اللقاء إلى أهمية وضع “خريطة طريق” والاتفاق على تفاصيل كاملة تؤسس للتعاون والتنسيق المستقبلي بمجال الاستثمار ودور أصحاب الأعمال في ذلك.
مشددين على ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية لمرحلة تسهيل الأعمال وتجاوز أي عقبات تواجهها، ما يمكّن الجانب الأردني من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، في ظل توجه سوريا نحو الاقتصاد الحر.
ويسعى الجانبان السوري والأردني إلى بدء مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي، بعد سقوط النظام البائد بما يحقق مصالح الطرفين، ويمهد لعهد جديد من البناء والمشاركة والتكامل الاقتصادي.
