وزارة الداخلية تصدر جدول تعيينات لقادة الأمن الداخلي في المحافظات

أصدرت وزارة الداخلية، الأحد 25 أيار، جدول تعيينات لقادة الأمن الداخلي في المحافظات السورية.

وجرى تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان في محافظة حمص.

وشمل قرار التعيينات العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت قائدا للأمن الداخلي في محافظة حماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير في محافظة القنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي في محافظة السويداء، والعقيد محمد جمعة عبد الغني في محافظة حلب.

وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة على حسابها في منصة تلغرام، جرى تعيين العقيد عبد العال محمد عبد العال في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان في محافظة دير الزور.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم، تعيين عدد من معاوني وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية والمدنية والإدارية والقانونية والتقنية والقوى البشرية.

وتأتي هذه التعيينات بالتزامن مع الهيكلية الجديدة التي أطلقتها وزارة الداخلية في 24 أيار الجاري، التي ستعمل على إعادة حوكمة الإجراءات وأتمتة المعلومات وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تواكب سوريا الجديدة.

الداخلية الأردنية تسمح لمواطنيها السفر إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارا، الأحد 25 أيار، يقضي بالسماح للمواطنين الأردنيين السفر براً إلى سوريا عبر مركز حدود جابر دون الحاجة إلى موافقة أمنية مسبقة، اعتباراً من اليوم.

ويأتي القرار في إطار توحيد الإجراءات مع بقية المراكز الحدودية، على أن يُستثنى من القرار من توجد بحقهم موانع أمنية، على أن يكون السفر بوسائل النقل العامة فقط، دون استخدام المركبات الخاصة، بحسب الوزارة.

وأعادت وزارة الداخلية الأردنية بقرار من الوزير مازن الفراية تشغيل معبر جابر الحدودي بشكل دائم وعلى مدار الساعة، منذ 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد أن أغلق المعبر في 6 كانون الأول 2024.

وسبق أن أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية طارق المجالي، في 29 آذار الفائت، العودة للعمل بالموافقات على دخول المجموعات السياحية السورية إلى أراضي المملكة، وفقا للضوابط والشروط المعمول بها سابقاً، وبكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة بحيث تحدد مدة الزيارة بشهر واحد فقط.

الرئيس الشرع يترأس وفداً رفيعاً خلال لقاءه نائب الرئيس التركي في أنقرة

ترأس السيد الرئيس أحمد الشرع، اليوم 25 أيار، وفداً سورياً رفيع المستوى خلال اجتماع رسمي في العاصمة التركية أنقرة، ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

والتقى الوفد بمسؤولين أتراك، يتقدّمهم نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية هالوك غورغون.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ضمن إطار التنسيق المشترك لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مناخ الاستقرار في المنطقة.

ووصل السيد الرئيس أحمد الشرع إلى تركيا يوم أمس والتقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد زيارتين سابقتين، إذ التقى الشرع في مطلع شباط الماضي الرئيس التركي، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك آنذاك: “إنّ الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية”.

كما شارك في 11 نيسان الماضي في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق تحت شعار “التمسك بالدبلوماسية في عالم منقسم”.

ترحيباً برفع العقوبات.. تصريحات حكومية ترسم صفحة جديدة في تاريخ سوريا

شكلت التصريحات الحكومية المُرحبة برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، صفحة جديدة بتاريخ سوريا، كونها تُمثّل نقطة انطلاق نحو فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي والإقليمي.

أول تلك التصريحات كانت لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقوله إن سوريا تمدّ يدها لكل من يحترم سيادتها، مرحباً بإعفاء العقوبات وفق الرخصة العامة 25، ومعتبراً أن الخطوة ستساعد في التخفيف من المعاناة الاقتصادية والإنسانية، كما دعا الوزير إلى الاستمرار في سياسة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

وأعلن وزير الطاقة عبر منصة “إكس” أن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة يعد خطوة حاسمة، بحيث تم رفع الحظر عن شركات ومؤسسات النفط، مما يُعزز قدرة القطاع على التكيّف وتأهيل البنية التحتية، ويدعم استدامة الموارد الوطنية ويُعزز الاستقلالية.

أما وزير المالية محمد يسر برنية، فقد أكد عبر منصة “لينكدإن” أن إصدار الرخصة الأمريكية رقم 25 يفتح المجال أمام استثمارات جديدة ويؤمن عودة النشاط في مجال الخدمات المصرفية والمراسلة، مما يعزز استقلالية البلاد ويدعم استدامة الموارد الوطنية

ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل عبر منصة “إكس” أن سوريا انطلقت نحو بناء مستقبل جديد، وأن أيام الخراب ولّت، فيما تتجه البلاد نحو شراكة متقدّمة مع العالم.

وأضاف الوزير أن الشعب السوري الصامد دفع الأثمان من أجل نيل حريته، وأن العالم كان محروماً من سوريا كما كانت سوريا محرومة منه سابقاً.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أيار الجاري، عن قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية” وأن “الوقت قد حان لمنحهم فرصة للنجاح”.

واعتبرت الحكومة أن هذا القرار يمثل تحوّلاً جوهرياً في الموقف الأمريكي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين البلدين.

وأكّدت الحكومة أن المرحلة القادمة ستشهد “إعادة تموضع شامل لسوريا في محيطها العربي والدولي”، مشيرة إلى أن هذا التطور سيمهد الطريق لسياسات جديدة تعزز من مكانة سوريا على الساحة الإقليمية والدولية.

سراقب تستعيد مظاهر الحياة: مبادرة لإنارة المدينة مع عودة الأهالي

بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجياً إلى مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي، بالتزامن مع عودة الأهالي إليها بعد سنوات من التهجير القسري نتيجة القصف العنيف الذي شنّه نظام الأسد الهارب على المدينة، ما أدى إلى دمار واسع في بنيتها التحتية وخروج معظم مرافقها الخدمية عن الخدمة.

وأطلقت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع أهالي المدينة، مبادرة محلية لتركيب إنارة عامة على أعمدة الكهرباء في شوارع سراقب، بهدف تعزيز الشعور بالأمان لدى السكان، والحدّ من الحوادث المرورية ليلًا، مع بدء الحركة السكانية والاقتصادية بالانتعاش تدريجياً.

وتُعدّ هذه المبادرة إحدى جهود التعافي المبكر التي يشرف عليها الدفاع المدني، وتستهدف دعم المجتمعات المحلية في استعادة البنية الخدمية الأساسية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وتعرَّضت مدينة سراقب لحصار وقصف مكثف من النظام البائد وحلفائه الروس والإيرانيين خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى نزوح معظم سكانها وتوقف شبه كامل في مرافقها الصحية والتعليمية والخدمية.

ومنذ تسلّم الحكومة أعمالها في نهاية آذار الماضي، بدأت جهودها، إلى جانب منظمات مدنية ومؤسسات خدمية، بتنفيذ مشاريع لإحياء المدن المدمرة أثناء الحرب التي شنّها النظام المخلوع على شعبه، مثل إعادة تشغيل الآبار، وترميم المدارس، وتحسين شبكة الطرق والإنارة.

مديرية نقل ريف دمشق تستأنف عملها بعد إعادة الهيكلة والتحديث

أعادت وزارة النقل افتتاح مديرية نقل ريف دمشق في مقرها الأساسي في مدينة حرستا، بعد إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة وتحديث البنية التحتية والتقنية للمديرية، وذلك عقب أشهر من الإغلاق.

وأفاد مراسل الإخبارية أن المديرية بدأت استقبال المواطنين منذ اللحظات الأولى لإعادة افتتاحها اليوم، 25 أيار، مقدّمةً خدماتها المعتادة في تسجيل وترخيص المركبات ونقل الملكية وإصدار رخص السير، وغيرها من المعاملات المتعلقة بالنقل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير مديريات النقل في مختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وأغلقت مديرية نقل ريف دمشق أبوابها مؤقتاً منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول الماضي، لإجراء أعمال الصيانة والتحديث، حيث شملت التحسينات إدخال أنظمة إلكترونية جديدة لتسريع إنجاز المعاملات، وتحديث البنية التحتية للمقر، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام التقنيات الحديثة، بحسب وزارة النقل.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لإعادة تأهيل المؤسسات الخدمية في المناطق التي شهدت أضراراً خلال السنوات الماضية، وتوفير بيئة عمل ملائمة للموظفين والمراجعين على حدّ سواء.

جهود حكومية لإعادة تأهيل المشفى الوطني في جسر الشغور

تواصل الجهات الحكومية، اليوم 25 أيار، أعمال إزالة الأنقاض من المستشفى الوطني في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تمهيداً لإعادة تأهيله.

وأفاد مراسل الإخبارية أن عملية التأهيل تهدف إلى تهيئة المستشفى لوضعه في خدمة المواطنين وتخفيف الضغط عن المرافق الصحية المنتشرة في المنطقة.

ويُعدّ المستشفى الوطني في جسر الشغور من أبرز المراكز الصحية في المنطقة، إذ تم افتتاحه عام 2006، وكان يُقدّم خدماته لسكان ريف إدلب الغربي والمناطق المحيطة، بما في ذلك دركوش، خربة الجوز، بداما، الناجية، سهل الغاب، جبل الزاوية، وأريحا.

وقد توقّف المستشفى عن العمل منذ عام 2015، بعد أن تعرَّض لأضرار جسيمة نتيجة الغارات الجوية التي شنَّها النظام البائد على المنطقة.

مبادرة واسعة

في 18 من الشهر الجاري، أعلنت مدينة جسر الشغور عن مبادرة مجتمعية تطوعية برعاية مسؤول منطقة جسر الشغور يوسف عبد العال، ورئيس البلدية، ركان مامو، تهدف إلى ترميم المشفى الوطني وإعادته إلى الخدمة، وذلك بمشاركة واسعة من الأهالي، وبدعم من المؤسسات الحكومية، والمنظمات الإنسانية، والدفاع المدني السوري.

وأوضح مامو في تصريح للإخبارية، حينها، أنهم قسموا المبادرة إلى ثلاث مراحل رئيسة: شملت المرحلة الأولى منها تقييم الأضرار وإعداد الدراسات والخطط الهندسية اللازمة، وقد أُنجزت بالفعل بدقة واحترافية.

أما المرحلة الثانية، فستبدأ في 20 أيار الجاري، وتركّز على إزالة الركام والأنقاض وترحيلها إلى أماكن مخصصة لإعادة التدوير، ومن المتوقَّع أن تستمر لأكثر من أسبوع.

وتتضمن المرحلة الثالثة إقامة فعالية ترويجية واسعة لدعوة المؤسسات والمنظمات والجهات الإعلامية، حيث سُيسلط الضوء على المبادرة لكسب المزيد من الدعم.

وقال مامو: إن عملية ترميم وتأهيل مشفى جسر الشغور الوطني “ليست بالأمر البسيط”، وذلك لضخامة حجم المبنى من جهة، حيث تبلغ مساحة الطابق الواحد أكثر من 5000 متر مربع، كما أن النظام البائد تعمّد تدمير المبنى لحرمان أهالي المنطقة من الخدمات الطبية بعدما تمكَّنوا من تحريره.

ما أهمية المستشفى الوطني؟

في وقت سابق، قال المدير السابق للمستشفى الدكتور محمد كلثوم لموقع الإخبارية، إن للمشفى أهمية بالغة، إذ افتُتح عام 2006 ليكون مقصداً طبياً لسكان ريف إدلب الغربي والمناطق المحيطة.

وأضاف كلثوم أن خدمات المشفى كانت تغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل ريف جسر الشغور الشمالي حتى دركوش ومنطقة الضهر، وريف الجسر الغربي وصولاً إلى خربة الجوز وبلدات بداما والناجية، إضافةً إلى ريف جسر الشغور الجنوبي المرتبط بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي، ومناطق جبل الزاوية حتى مدينة أريحا، فضلاً عن كامل منطقة الجبل الوسطاني.

وتابع حديثه مبرزاً أهمية إعادة تأهيل المشفى، كونه المنشأة الصحية الحكومية الوحيدة في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، ما يجعله خط الدفاع الأول في تقديم الرعاية الطبية الطارئة، فبُعده الجغرافي عن باقي المراكز الطبية يشكّل خطراً حقيقياً على حياة المرضى في الحالات الحرجة، فضلاً عن الأعباء المالية التي تترتب على الأهالي عند الحاجة للعلاج خارج المنطقة.

وكان المشفى يضم العديد من الأقسام الحيوية، مثل: الداخلية (رجال ونساء)، والعناية الإسعافية والمشددة، والجراحة العامة، والنسائية، والأطفال، والحواضن، وغسيل الكلى، والإسعاف، والأشعة مع جهاز طبقي محوري، والمخبر، إضافةً إلى أقسام الأذنية والعينية والعيادات الخارجية، ما يجعله مركزاً متكاملاً يقدم خدمات طبية شاملة للسكان.

وأكَّد رئيس البلدية، ركان مامو، أن إعادة تفعيل المشفى لها أهمية بارزة، كونه المنشأة الطبية الوحيدة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، حيث ازداد الضغط على الخدمات الطبية مع عودة عدد كبير من المهجّرين، وظهور احتياجات ملحّة للفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيّما الأطفال والنساء وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وأشار مامو إلى أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل، وخفض مستوى البطالة، ورفع سوية الخدمات الطبية، كذلك تأمين خدمات تدريب وتأهيل للكفاءات الطبية الشابة، ما يرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، ويساعد على تحقيق الاستقرار.

وتُعدّ المبادرات المجتمعية ركيزة أساسية في عمليات إعادة تأهيل المناطق والبنية التحتية المدمّرة في البلاد، وتعكس صورة من صور التكافل بين الحكومة والمواطنين للنهوض بالواقع والتطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.

وزارة الطاقة تَفتتح محطة مياه بعد إعادة تأهيلها في طرطوس

افتَتحت وزارة الطاقة، اليوم 25 أيار، محطة مياه “تفريعة جديتي” في محافظة طرطوس بعد إعادة تأهيلها وتحسين كفاءتها التشغيلية، في خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة لتعزيز البنية الخدمية.

وأفاد مراسل الإخبارية أن افتتاح المحطة حضره وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، إلى جانب المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس.

وتُعدّ محطة “جديتي” واحدة من عدّة محطات أعيد تأهيلها مؤخراً، في إطار خطة وطنية أوسع لتحديث البنية التحتية في المناطق المتضررة من الحرب.

وكانت وزارة الطاقة قد أشرفت، سابقاً، على إعادة تأهيل محطة مياه “عطشان” في ريف حماة، بالتعاون مع مؤسسة مياه حماة ووحدة مياه صوران، لتأمين تغذية مستقرة للعائدين إلى المنطقة.

وتعمل الوزارة على ضمان استمرارية خدمات المياه من خلال مشاريع دعم فني أخرى، من أبرزها تركيب شبكتين كهربائيتين جديدتين لمحطتي ضخ في اللاذقية وطرطوس، وذلك بعد أن تسببت الشبكات القديمة في تكرار الانقطاعات وخلل في الإمدادات المائية خلال السنوات الماضية.

وتعكس هذه المشاريع توجهاً واضحاً نحو حلول مستدامة تعتمد على الطاقة البديلة، كما هو الحال في مشروع محطة مياه “جسر الشغور” في ريف إدلب، الذي أعيد تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة وغير المستقرة.

وزارة الداخلية تعلن تعيينات جديدة في مناصب المعاونين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم 25 أيار، سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب معاوني الوزير، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الوزارة في إدارة الملفات الأمنية والخدمية، ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة وضبط الأداء المؤسسي بعد مرحلة طويلة من التسيّب والخلل خلال عهد النظام البائد.

وبموجب القرارات الجديدة التي نشرتها الوزارة عبرَ معرّفاتها الرسمية، تم تعيين اللواء عبد القادر طحّان معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، كما تولّى العميد زياد فواز العايش منصب معاون الوزير للشؤون المدنية العامة، والتي تشمل ملفات الأحوال المدنية، والهجرة والجوازات، والإحصاء، ومراكز خدمة المواطن.

وتم كذلك تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور معاوناً للشؤون الإدارية والقانونية، كما شملت التعيينات الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لشؤون القوى البشرية، والمهندس أحمد محمد أمين حفّار معاوناً للشؤون التقنية.

وتأتي هذه التغييرات في سياق خطة وزارية جديدة لتقسيم البلاد إلى خمسة قطّاعات أمنية، يُشرف على كل منها معاون خاص للوزير، بهدف تحسين استجابة الوزارة للتحدّيات الميدانية، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة دون الإخلال بمركزية القرار في بنية الوزارة.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من عملية إصلاح أوسع بدأتها الحكومة بعد إسقاط النظام البائد، وتهدف إلى تفكيك البنية الأمنية القديمة التي كانت قائمة على الولاءات الشخصية وغياب الشفافية، واستبدالها بجهاز مؤسساتي يضمن أمن المواطنين ويحترم حقوقهم، مع إخضاع جميع المسؤولين لمعايير مهنية وإدارية صارمة.

رئيس غرفة تجارة الأردن: هناك رغبة قوية للاستفادة من الفرص في سوريا

وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بـ”التاريخية”، وذلك بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطّاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاماً.

وأشار الحاج توفيق، بحسب وكالة “بترا” للأنباء، اليوم 25 أيار، إلى وجود رغبة قوية من القطّاع التجاري في عموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا، والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطّاعات الاقتصادية من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.

وقال: “نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها في مختلف المجالات”.

وأكَّد أن الوفد الأردني، الذي يبدأ يوم غد الإثنين زيارة عمل إلى العاصمة دمشق، يُعدّ أول وفد عربي يُمثّل تجمّع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام البائد.

وأوضح أن الزيارة، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، ستتضمن لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في تعزيز التعاون التجاري والخدمي ويخدم المصالح المشتركة.

وأكَّد الحاج توفيق أن الزيارة تُمثّل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، في مرحلة ما بعد العقوبات وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

وأشار إلى أن الوفد سيَعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والنقل، والأشغال، والاتصالات، والطاقة، ومدير المعابر، إلى جانب لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة تجارة ريف دمشق، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية.

وشدَّد على أن الزيارة ستُركّز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني – السوري المشترك، والتحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمّان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس شراكة وتكامل اقتصادي بين البلدين.

كما أشار إلى تطلّع القطّاع الخاص الأردني للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، ولا سيّما في مجالات الخدمات المصرفية والتحوّل الرقمي، بالاستفادة من الخبرات الأردنية في هذه المجالات.

وكانت دمشق وعمّان قد اتفقتا، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم قطّاعات متعددة من بينها الطاقة، الصحة، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، المياه، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، التعليم، والسياحة.

ووقّع وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم بين البلدين حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.

وجاء الإعلان عن تشكيل المجلس خلال زيارة الصفدي إلى دمشق، في 17 نيسان الماضي، حيث التقى الوزير الشيباني، وعُقدت أولى دوراته في دمشق برئاسة الصفدي والشيباني، وعضوية وزراء من البلدين.