Month: May 2025

تشهد البلاد، اليوم 25 أيار، ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارّة، حيث تسجّل درجات الحرارة ارتفاعاً لافتاً يتجاوز المعدلات السنوية بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع أجواء مشمسة ومستقرّة في عموم المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتترافق بهبّات قوية تصل إلى 45 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المنطقة الشرقية والجزيرة، وتحوّل الأجواء مساءً إلى سديمية مُغبّرة.

وتُسجّل المناطق الشرقية والشمالية الشرقية أعلى درجات حرارة، حيث تصل إلى 40° في الرقة، و39° في دير الزور والحسكة، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالاً على الساحل، مع تسجيل 24° في طرطوس و25° في اللاذقية.

ويُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع يوم غد، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي يوم الثلاثاء في الأجزاء الغربية من البلاد، نتيجة امتداد كتلة هوائية معتدلة، لتعمّ البلاد كاملة يوم الأربعاء مع انحسار الموجة الحارّة.

وحذّر مكتب الإنذار المبكر في الدفاع المدني السوري من التعرّض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، داعياً إلى اتخاذ احتياطات السلامة العامة، خاصةً في المخيمات والمناطق الزراعية التي تزداد فيها احتمالات نشوب الحرائق.

كما شدّد على ضرورة الإكثار من شرب المياه، وتجنّب ترك الأطفال أو المواد القابلة للانفجار داخل المركبات، ومراقبة سلامة التوصيلات الكهربائية، والابتعاد عن السباحة في المجاري غير المخصصة.

وتستدعي الحالة الجوية الراهنة الانتباه والالتزام بالإرشادات الصحية والبيئية، لتجنّب أي حوادث أو مضاعفات ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

أكَّد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أهمية الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا، لما لذلك من أثر إيجابي في تمكين الاقتصاد من التطوّر والتواصل مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الوزير الشعار، في تصريح لوكالة “سانا” اليوم 25 أيار، أن رفع هذه العقوبات سيكون له آثار كبيرة على القطاعين المصرفي والتجاري، من ناحية التسهيلات في التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، وانخفاض كُلف النقل والاستيراد.

وذكر أن رفع العقوبات يُشكّل بادرة إيجابية لجهة تدفّق رؤوس الأموال السورية وغيرها من الراغبة في العمل والاستثمار في سوريا، ولا سيّما أن البلاد تُعدّ وجهة استثمارية مغرية وجاذبة لمعظم الشركات العالمية بعد عقود من الانغلاق إبّان النظام البائد.

وبيّن الوزير أن رفع العقوبات يُمكّن طيفاً واسعاً من الشركات والمؤسسات المالية السورية من التعامل بحُرّية مع نظيرتها العالمية، في ما يخصّ انتقال رؤوس الأموال، وبالتالي تدفّق الاستثمارات دون حواجز أو قيود إلى مختلف القطاعات التي حُرمت منها لأكثر من 60 عاماً.

وأشار إلى أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، لافتاً إلى أن الوزارة تستقبل يومياً العديد من الطلبات للعمل والاستثمار.

ونوّه إلى أن نحو 500 شركة تقدّمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات، ما يحتّم ضرورة توفير البنية التحتية المناسبة، سواء على مستوى المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجّعة على الاستثمار والعمل عموماً.

ودعا الشعار أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين إلى العودة لأرض الوطن، وتأسيس شركاتهم، والمساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتنمية الاقتصاد السوري، مضيفاً أن الدعوة مفتوحة أيضاً لكل الشركات العالمية للعمل والاستثمار في سوريا.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الوزارات على تعديل قانون الاستثمار، إلى جانب القوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، بهدف تأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تُلبّي معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، الترخيص العام لسوريا رقم (25)، الذي من شأنه التخفيف الفوري من العقوبات المفروضة على البلاد، بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”.

من جانبها، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ويُمهّد رفع العقوبات الاقتصادية الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات مع الحكومة، بما يخدم إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتطوير القطاع المالي.

أعلنت وزارة الطاقة، اليوم 25 أيار، تنفيذ جولة ميدانية شاملة لعدد من آبار النفط في حقول دير الزور، وذلك لتقييم الوضع الفني والإنتاجي لتلك الآبار.

وذكرت الوزارة أن المهندس موسى الجبارة ترأس الجولة التي شملت عدداً من الحقول، منها: التيم، الورد، ديرو، الخراطة، المهاش، قصيبات، تل مَرمر، بالإضافة إلى آبار الأحمر، عكاش، والرتكا.

واطّلع الجبارة وفريق العمل على الأداء الفني المباشر للآبار ومعدلات الإنتاج الحالية، بهدف الوقوف على التحديات التقنية ووضع حلول إصلاحية تضمن رفع الكفاءة وزيادة الاستفادة من الموارد.

وأشار الجبارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار إعداد تقرير فني ميداني شامل يتضمّن توصيات علمية لتحسين أداء الآبار وتطوير البنية الإنتاجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضمان استدامة الموارد النفطية، وتعزيز دور قطّاع الطاقة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما تأتي الجولة ضمن حزمة من المشاريع التي تنفّذها وزارة الطاقة لتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في مختلف القطّاعات الحيوية.

وخلال الأشهر الماضية، استعادت الحكومة معظم آبار النفط في دير الزور، والتي كانت خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ عام 2017، وذلك بموجب اتفاق يقضي بتسليم وزارة الطاقة الإشراف الكامل على هذه الآبار، التي تُعدّ من مقدرات الشعب.

ويُمهّد هذا الاتفاق الطريق لإعادة تأهيل الحقول النفطية المتوقّفة منذ سنوات، ما يساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً، وتعزيز العائدات المالية التي تُستخدم في دعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.

كشفت رئاسة الجمهورية عن مخرجات لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، والذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

وأفادت الرئاسة أن اللقاء، الذي جاء في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ناقش عدداً من الملفات الحيوية، أبرزها ملف رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي تعيق جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.

وتناول الجانبان سُبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، حيث أبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، بهدف تعزيز جهود إعادة الإعمار وخلق بيئة مستقرة وآمنة.

وشدَّد الرئيس الشرع على رفض أي محاولات للمساس بوحدة البلاد، مؤكداً تمسّك الحكومة بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، كما نوّه على أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 مع إسرائيل، لضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وفي سياق التعاون الدولي، ناقش الجانبان ضرورة التخلّص الكامل من الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتطرّق اللقاء إلى تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يشمل مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي محور الاستقرار الداخلي، أكّد الرئيس الشرع والمبعوث الأمريكي ضرورة تنفيذ اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، يضمن عودة السيادة الكاملة للحكومة السورية على جميع الأراضي، مع بحث آليّات دمج القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة القرار والسيادة الوطنية.

وقد أعرب توم باراك عن ارتياحه للقاء، وذلك في بيان نشره عبر منصة “إكس”، قال فيه: “التقيت الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول، لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء بفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا.”

وقبل يومين، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفاً جزئياً للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

ضبطت قوى الأمن الداخلي في دير الزور مستودعاً يحتوي على كميّات كبيرة من الأسلحة والذخائر، داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة موحسن شرقي المحافظة.

وجاءت هذه العملية، التي أعلنت عنها المديرية اليوم 25 أيار، في إطار حملة أمنية مستمرة لملاحقة فلول النظام البائد والميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وتشهد عِدّة محافظات سورية تكثيفاً في الحملات الأمنية الهادفة إلى ضبط السلاح غير الشرعي، وعمليات تهريب الأسلحة، وكذلك ملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون، بهدف بسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأعلنت مديريتا أمن حمص واللاذقية، خلال الأيام الماضية، ضبط مستودعات ضخمة تحوي صواريخ مضادة للدروع وعبوات ناسفة، بعضها كان معداً للتهريب أو لتنفيذ عمليات تخريبية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تأتي في إطار فرض سيادة الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، واستكمالاً لجهود الاستقرار بعد إسقاط نظام الأسد البائد.

أطلقت محافظة حلب السبت 24 أيار، مبادرة متكاملة لإعادة تنسيق وتأهيل الساحات والمستديرات في المدينة، بهدف تعزيز الجمال البصري وإبراز الهوية العمرانية لحلب.

وتأتي المبادرة ضمن خطة شاملة يشرف عليها معاون المحافظ لشؤون الإدارة المحلية، بمشاركة لجنة فنية تضم مهندسين ومختصين في التصميم الحضري.

وتسعى المبادرة إلى تحويل هذه المساحات العامة إلى معالم حضارية تعكس الطابع الثقافي والإنساني للمدينة، من خلال تنفيذ مشاريع ذات طابع فني وتحت إشراف هندسي مباشر، بما يضمن جودة التنفيذ والانسجام مع النسيج العمراني.

كما فتحت المحافظة الباب أمام المستثمرين والمانحين الراغبين بالمساهمة في هذه المشاريع، عبر تقديم الدعم الفني أو المالي، في إطار شراكة مجتمعية، تهدف لإعادة التألق إلى مدينة حلب، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المرافق العامة.

وتعد هذه المبادرة فرصة نوعية للراغبين بترك بصمة إنسانية وعمرانية في مدينة تُعدّ من أعرق مدن العالم.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمبادرة سابقة أطلقتها المحافظة، في 2 أيار، بالتعاون مع المجتمع المحلي والفرق التطوعية، سميت بحملة “الوفاء لحلب”، والتي هدفت لتحسين الواقع الخدمي وإعادة إحياء الهوية الجمالية لحلب.

أطلقت وزارة الطوارئ والكوارث، اليوم السبت 24 أيار، خطة استجابة طارئة مع بدء موسم الحصاد، وذلك بهدف تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وكشفت الوزارة أن الخطة تهدف للحد من الآثار البيئية والاقتصادية، المترتبة على حرق المحاصيل الزراعية والغابات، ولحماية الأمن الغذائي.

ووضعت وزارة الطوارئ والكوارث الخطة بالتنسيق مع منظمة الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، ومراكز حماية الغابات، وذلك بهدف تغطية المناطق السورية كافة.

وتركّز الخطة على التنسيق المؤسسي مع الجهات المعنية على مستوى مديريات الدفاع المدني والتخطيط، وتفعيل نقاط الاستجابة المتقدمة، لضمان الجاهزية العالية والسرعة في الاستجابة، وتعزيز التوعية المجتمعية والوقاية.

ومنذ بداية العام  الحالي حتى تاريخ 11 أيّار الجاري، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري 3371 حريقاً في المناطق السورية، 259 حريقاً منها في الحقول الزراعية، و 697 حريقاً في الأعشاب والأشجار على جوانب الطرقات الرئيسية والفرعية.

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، الأحد 25 أيار، تكليف “يوسف عنان” مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، لمتابعة عملية توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية الحالية في محافظة حلب.

وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها في فيسبوك، “نظراً لتداول اعتراض طلاب الشهادتين حول توزيع المراكز الامتحانية في منطقة حلب، عملنا على تكليف “يوسف عنان” مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، لمتابعة عملية توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية في محافظة حلب.

وأضافت الوزارة، أن الأستاذ المكلف بمهامه سيقوم بتنظيم العمل، وسيرفع المقترحات الخاصة بتوزيع المراكز، وذلك بالتنسيق مع محافظ حلب ومدير التربية والتعليم في المحافظة.

وحسب الوزارة، فإن هذه الخطوة، تأتي في إطار معالجة شكوى الطلاب، وتخفيف العبء عليهم، وتسهيل وصولهم لمراكزهم الامتحانية، إلى جانب ضمان توزيع المراكز الامتحانية بشكل يتناسب مع التوزع الجغرافي للطلاب في مدينة حلب وريفها.

وكان عدد كبير من طلاب وطالبات الشهادتين قد أعربوا عن رفضهم لقرار الوزارة الذي ألزمهم التقدّم للامتحانات في مدينة “حلب” بدلاً من مناطقهم الأصلية التي سجّلوا فيها بداية العام الدراسي، مطالبين في الوقت ذاته، بتخصيص مراكز امتحانية في مناطقهم فقط.

ودعا الطلاب الوزارة إلى التراجع عن القرار، ولا سيما في ظل الصعوبات الكبيرة في السفر إلى “حلب” خلال فترة الامتحانات، وما يمكن أن تسبّبه من أعباء معنوية ومادية، وآثار سلبية على تقديمهم للامتحان.

قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن “الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا موضع ترحيب”.

معتبراً في تصريحات له اليوم الأحد 25 أيار، أن هذه الإجراءات تحمل أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا.

وأشار  كتشالي إلى أن تركيا ستواصل دعم الخطوات، التي من شأنها أن تساهم في التنمية الاقتصادية في سوريا، وذلك من خلال قدرتها المؤسسية والقوة الريادية لقطاعها الخاص، وبالتعاون مع جميع الدول المنفتحة على التعاون.

وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز، قد رحّب في وقت سابق، برفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا.

إذ قال في منشور على حسابه في منصة “إكس”: إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا هي خطوات إيجابية للغاية.”

مؤكداً، استمرار بلاده في دعم استقرار الشعب السوري، والحرص على ازدهار أراضيه.

وتأتي التصريحات التركية بالتزامن مع تصريحات عدة دول عربية وأوروبية رحبت بالخطوة الأمريكية في رفع العقوبات، التي أعلنها الرئيس ترامب في 13 أيار في الرياض، وتلاها الاتحاد الأوربي الذي أعلن في 20 أيار الجاري رفع العقوبات عن سوريا.

عُقد في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، السبت 24 أيار، اجتماع تحضيري، لإطلاق حملة “الأتارب بتستاهل”، التي تهدف إلى تجميل المدينة.

وذكرت محافظة حلب عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الطابع الجمالي للمدينة، وتحفيز العمل التشاركي بين الأهالي والجهات المعنية، تمهيدًا لانطلاق سلسلة من المبادرات التطوعية خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع كلٌّ من مدير منطقة الأتارب، ونائب رئيس مجلس مدينة حلب، إلى جانب ممثلين عن الدفاع المدني، ومنظمات المجتمع المدني، وتجار ووجهاء المدينة، وذلك لمناقشة آليات التنسيق بينهم.

وتتزامن حملة “الأتارب بتستاهل”، مع مبادرة متكاملة أطلقتها المحافظة أيضاً، لإعادة تنسيق وتأهيل الساحات والمستديرات في المدينة، بهدف تعزيز الجمال البصري وإبراز الهوية العمرانية لحلب.

ويشرف على الخطة الشاملة للمبادرة معاون المحافظ لشؤون الإدارة المحلية، تشاركه لجنة فنية تضم مهندسين ومختصين في التصميم الحضري.

وتأتي هذه الحملات استكمالاً لحملة “الوفاء لحلب” التي انطلقت مطلع شهر أيار الجاري، الهادفة لإعادة الحياة إلى المدينة عبر تنظيفها ورفع الأنقاض والركام وتزيين شوارعها، بعد سنوات من إهمال ممنهج ودمار واسع خلّفته حرب الأسد المخلوع على المدن والقرى السورية.